يؤكد حزب الإصلاح والنهضة مشاركته في الاجتماع الذي نظمه المستشار أحمد البنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، مع ممثلي 24 حزبًا سياسيًا، بحضور النائب محمد إسماعيل، نائب رئيس الحزب للاتصال السياسي، حيث قدّم مجموعة من الملاحظات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز النزاهة والشفافية، وتحسين الإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية.
نقاط طرحها النائب محمد إسماعيل
– دعا حزب الإصلاح والنهضة إلى تمكين مندوبي المرشحين من حضور عملية الفرز داخل اللجان الفرعية، والحصول على نسخ رسمية من كشوف الحصر العددي، حرصًا على ضمان تطابق النتائج، والحد من أي تلاعب أو تضارب في الأرقام.
– أكد الحزب على أهمية مضاهاة ميزانيات الدعاية الانتخابية التي قدمها المرشحون بما يتم فعليًا على الأرض خلال فترة الحملة وأيام التصويت، لتفادي أي تجاوزات أو استخدام غير قانوني للمال السياسي، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
– طالب الحزب بحظر أي شكل من أشكال الدعاية أو استخدام الإعلام أو شعارات المرشحين والأحزاب أمام مقار اللجان الانتخابية، التزامًا بالقانون، وحفاظًا على حيادية العملية الانتخابية.
كما وجه النائب محمد إسماعيل تساؤلاً للهيئة حول عدم إلغاء انتخابات دائرة المنتزه رغم ثبوت واقعة لجنة الفرز المبكر، على غرار اللجان التي شملها قرار الإلغاء في 19 دائرة متأثرة، معربًا عن استغراب الحزب من عدم تطبيق نفس المعايير على تلك الدائرة.
يؤكد حزب الإصلاح والنهضة أن مشاركته في هذا الاجتماع تعكس حرصه على دعم عملية انتخابية نزيهة وشفافة، وأنه سيتابع العمل مع الهيئة الوطنية للانتخابات وكافة الأطراف المعنية لضمان احترام إرادة الناخبين وصون المسار الديمقراطي في مصر.
طعن المستشار أحمد فتحي عبدالكريم
من جانبه، أعلن المستشار أحمد فتحي عبدالكريم، مرشح حزب الإصلاح والنهضة عن دائرة المنتزه أول بمحافظة الإسكندرية في انتخابات مجلس النواب 2025، تقدمه بطعن رسمي جديد على النتيجة المعلنة للدائرة، بعد قرار عدم إدراج دائرة المنتزه ضمن دوائر الإعادة، على خلاف ما شهدته العديد من الدوائر الأخرى.
كان فتحي قد وثق أثناء يوم التصويت مقطع فيديو يظهر فتح صناديق الاقتراع قبل الموعد القانوني داخل إحدى اللجان الفرعية، في لجنة مدرسة مصطفى مشرفة الابتدائية، مما يعد انتهاكًا واضحًا للإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، وبناءً على هذا التوثيق، أكدت اللجنة العامة إبطال نتائج اللجنة المخالفة وإلغاء أصواتها بالكامل.
رغم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، تقدم المستشار أحمد فتحي عبدالكريم بطعن جديد بعد إعلان نتيجة الدائرة، مؤكدًا أن سلامة العملية الانتخابية في المنتزه تستدعي مراجعة شاملة لضمان تكافؤ الفرص بين المرشحين، وأن ما تم رصده من تجاوزات يتطلب إعادة النظر في قرار عدم دخول الدائرة مرحلة الإعادة.
في سياق متصل، أكد حزب الإصلاح والنهضة دعمه الكامل لمرشحه في خطواته القانونية، مشددًا على التزامه بالدفاع عن حق الناخبين في انتخابات نزيهة وشفافة، ويجدد ثقته في الهيئة الوطنية للانتخابات والمؤسسات القضائية المختصة باعتبارها الضامن الرئيسي لصون إرادة المواطنين.
طعن أشرف أبو حمودي
قدم أشرف أبو حمودي، مرشح حزب الإصلاح والنهضة في انتخابات مجلس النواب 2025 عن دائرة مركز البلينا، محافظة سوهاج، الطعن الرسمي اليوم، حرصًا منه على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية إرادة الناخبين.
ويأتي هذا الطعن في إطار رصد غرفة العمليات المركزية بالحزب لبعض التجاوزات التي اللوحظت في عدد من اللجان، وعلى ضوء ذلك، اتخذ المرشح قرار التقدم بالطعن لضمان سير الانتخابات بشكل سليم والالتزام الكامل بالإجراءات القانونية.
أكد أشرف أبو حمودي أن اللجوء للقنوات القانونية هو حق أصيل وممارسة حضارية لحماية الديمقراطية، مشددًا على ثقته في مؤسسات الدولة والقضاء المصري لضمان تحقيق العدالة واستقرار العملية الانتخابية.
أضاف أن حزب الإصلاح والنهضة سيستمر في متابعة مجريات العملية الانتخابية عبر غرف عملياته المركزية، دعمًا للشفافية والمنافسة العادلة في جميع الدوائر.
طعن الدكتور بسام شريت
قدم اليوم رسميًا الدكتور بسام شريت، مرشح حزب الإصلاح والنهضة بانتخابات مجلس النواب بأسيوط، الطعن الخاص بالدائرة الأولى ومقرها مركز ومدينة أسيوط، وذلك في إطار التزامه الكامل بإعلاء سيادة القانون وضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وجاء تقديم الطعن بعد رصد عدد من الملاحظات التي تستوجب المراجعة القانونية الدقيقة، حرصًا على الحفاظ على حقوق الناخبين والتأكد من أن العملية الانتخابية قد تمت وفق الضوابط المنظمة.
وأكد الدكتور بسام شريت أن لجوءه للإجراءات القانونية يعكس احترامه العميق للمؤسسات القضائية وثقته في قدرتها على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، مشيرًا إلى أن ممارسة الحق في الطعن هو ركن أساسي من أركان العملية الديمقراطية، ووسيلة حضارية لحماية الإرادة الشعبية.
شدد على استمراره في اتباع كافة السبل القانونية التي تكفل الحفاظ على الشفافية وتحقيق العدالة، دون أي تصعيد خارج الأطر الرسمية، دعمًا لدولة القانون والمؤسسات.
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.