دخل قانون الإيجارات القديمة حيّز التنفيذ رسميًا بدءًا من 5 أغسطس 2025، ليضع إطارًا تشريعيًا محدّثًا ينظم حقوق والتزامات المالك والمستأجر، ويسهم في معالجة مشكلة الوحدات المغلقة، مع تحديد مسار زمني واضح للإخلاء التدريجي للعقارات المؤجرة.
تفاصيل قانون الإيجار القديم الجديد بعد تصديق الرئيس السيسي
1. استرداد الشقق المغلقة:
أقر القانون آلية تتيح للمالك استعادة وحدته السكنية في حالتين رئيسيتين، غلق الوحدة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون مبرر، أو امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى مماثلة صالحة للاستخدام.
في هذه الحالات يحق للمالك اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب الإخلاء بما يسرّع عملية استرداد الوحدات غير المستغلة.
2. جدول الإخلاء القانوني:
• تنتهي عقود الإيجار للوحدات السكنية في 5 أغسطس 2032.
• ويتم إخلاء الوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب بحد أقصى في 5 أغسطس 2030.
3. القيمة الإيجارية الجديدة بداية من سبتمبر:
اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، يدفع المستأجر 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر فقط، ثم تُحدد القيمة النهائية حسب موقع العقار على النحو التالي.
| الفئة | القيمة الإيجارية الدنيا |
|---|---|
| المناطق المتميزة | 1000 جنيه |
| المناطق المتوسطة | 400 جنيه |
| المناطق الشعبية | 250 جنيهًا |
4. تخصيص وحدات بديلة للمستأجرين:
يمنح القانون أولوية للمستأجر الملتزم بالإخلاء للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من ممتلكات الدولة، مع إمكانية الاستفادة بنظام الإيجار أو التمليك وفق الحالة الاجتماعية والقدرة المالية.
5. حالات يحق فيها طلب الإخلاء الفوري:
إلى جانب حالات الغلق أو امتلاك بديل يجيز القانون للمالك طلب الإخلاء إذا تبيّن عدم استغلال الوحدة دون سبب مشروع، أو ثبوت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى تُستخدم للغرض نفسه.