في تطور لافت يمس صميم الهوية الوطنية، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية واللجنة العليا لتحقيق الجنسية في 20 نوفمبر 2025 عن قرارات جديدة تتعلق بالجنسية الكويتية، وذلك بناءً على القوانين السارية في البلاد، جاء هذا الإعلان عقب اجتماع رسمي ترأسه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، حيث قدمت اللجنة توصياتها تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء، وتكمن أهمية هذا القرار في تناوله ملفًا حيويًا يتعلق بالهوية الوطنية وضمان سلامة إجراءات منح الجنسية الكويتية، مما أثار اهتمامًا واسعًا بين المواطنين الراغبين في معرفة أسماء المسحوبة جناسيهم وتفاصيل البيان الصادر من الوزارة.
### حالات سحب الجنسية الكويتية
كشفت اللجنة العليا للجنسية الكويتية عن القرارات الجديدة التي تم اعتمادها في 20 نوفمبر 2025، بشأن نظام الجنسية الكويتية، حيث جاءت هذه القرارات بعد مراجعة دقيقة للملفات والتأكد من وجود الأسباب القانونية الموجبة لفقد أو سحب الجنسية، وأكدت اللجنة أن المعايير المعتمدة تستند بشكل كامل إلى نصوص قانون الجنسية ومواده المنظمة للفقد والسحب، وتضمنت الحالات التي طالها القرار ما يلي:
- فقد الجنسية الكويتية بسبب ازدواج الجنسية.
- سحب الجنسية نتيجة الغش أو التزوير في المستندات.
- سحب الجنسية بسبب القيام بأعمال تعتبر جليلة لدولة أخرى.
### أسماء المسحوبة جناسيهم الكويتية اليوم
من المتوقع أن يتم الكشف عن الأسماء في الساعات القادمة من يوم الجمعة الموافق 21 نوفمبر 2025، وذلك عبر نشرها في الجريدة الرسمية، واكتفت اللجنة بالإشارة إلى الأنواع الثلاثة لحالات سحب الجنسية دون الخوض في تفاصيل شخصية خلال اجتماعها، وتخضع عملية الإعلان عن الأسماء لضوابط قانونية صارمة، وقد يتم الإعلان عنها بعد اعتماد مجلس الوزراء للقرار أو في بيان رسمي لاحق.
الكويت:
فقد وسحب الجنسية الكويتية من عدد من الحالات، حيث شملت فقد شهادة الجنسية الكويتية للازدواجية، وغش وأقوال كاذبة، وتزوير ، وأعمال جليلة.
— أخبار السعودية (@SaudiNews50) November 20, 2025
في ختام هذا المقال، نؤكد أن قرار فقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الحالات يأتي في إطار حرص الدولة على حماية الهوية الوطنية وصون القوانين المنظمة للجنسية، التي تعتبر من أهم ركائز السيادة، ومع تأكيد اللجنة العليا على عرض القرارات أمام مجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات القانونية، يتواصل الاهتمام الرسمي لضمان الشفافية وتطبيق اللوائح على جميع الحالات دون استثناء، ولا يزال قرار سحب الجناسي في الكويت محط اهتمام واسع لدى المجتمع، نظرًا لما يمثله من تأثير مباشر على ملفات الهوية القانونية.