عقدت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعها اليوم، وقررت تثبيت سعر الفائدة على الإيداع عند 21%، وسعر الإقراض عند 22%.
بعد مراجعة مؤشرات التضخم، لاحظ البنك استمرار التقلبات في أسعار السلع والخدمات، مما دعاه للحفاظ على مستويات الفائدة الحالية لضبط السوق.
اجتماعات البنك المركزي
يعقد البنك المركزي ثمانية اجتماعات سنويًا لمتابعة حركة الفائدة، حيث يركز في كل اجتماع على تحقيق توازن بين استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي.
استقرار الأسعار في ظل الضغوط العالمية
مع تزايد الضغوط العالمية، رأت اللجنة أن تثبيت الفائدة يوفر بعض الهدوء للأسواق في الفترة الحالية.
رفع أسعار الفائدة في مارس 2024
في سياق متصل، كان البنك قد قام برفع أسعار الفائدة بشكل كبير في مارس 2024، بمقدار 600 نقطة أساس، مما أدى لوصول نسب الفائدة إلى مستويات مرتفعة بهدف السيطرة على التضخم ودعم الجنيه.
تأثير القرار السابق على السوق
هذا القرار السابق لا يزال يؤثر على حركة السوق حتى الآن، لذا يدرس البنك كل خطوة جديدة بحذر.
متابعة الاقتصاد المحلي والعالمي
يواصل البنك متابعة تطورات الاقتصاد المحلي والعالمي، ويراقب حجم الطلب والاستثمار وحركة الإنتاج، لتحديد مسار الفائدة في الاجتماعات القادمة.
توقعات المحللين
يتوقع العديد من المحللين تغييرات محتملة في الفائدة في حال تراجع التضخم بشكل واضح أو ارتفاعه مجددًا، حيث يستعد البنك لاتخاذ قراراته بناءً على البيانات الفعلية في كل لحظة.
معجب بهذه:
إعجاب تحميل…