قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، الإبقاء على أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند 21.00%، 22.00%، و21.50% على التوالي، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.50%.
تقييم التضخم
يأتي هذا القرار تعبيراً عن تقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ الاجتماع السابق، حيث تشير المؤشرات العالمية إلى استمرار تعافي النمو الاقتصادي، رغم تأثير حالة عدم اليقين حول السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية. بناءً على ذلك، تمسكت البنوك المركزية في الأسواق المتقدمة والناشئة بنهج حذر في تيسير سياساتها النقدية.
أسواق السلع الأساسية
أما بالنسبة لأسواق السلع الأساسية، فقد شهدت أسعار النفط استقرارًا، في حين انخفضت أسعار العديد من المنتجات الزراعية، لكن المخاطر الصعودية بشأن التضخم ما زالت قائمة، خصوصًا بسبب الاحتماالات المرتبطة باضطرابات سلاسل التوريد.
النمو المحلي وسوق العمل
محليًا، تشير تقديرات البنك المركزي المصري إلى ارتفاع طفيف في معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 5.2% في الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بـ 5.0% في الربع الثاني من نفس العام، حيث ساهم في هذا الارتفاع النمو الملحوظ في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتجارة، والسياحة. وتؤكد التقديرات تقريب الناتج المحلي من طاقته القصوى، المتوقع الوصول إليها بنهاية السنة المالية 2025/2026. أما في سوق العمل، فقد بلغ معدل البطالة 6.4% في الربع الثالث من عام 2025 مقابل 6.1% في الربع السابق.
تطورات التضخم
بخصوص تطورات التضخم، سجل المعدل السنوي للتضخم العام 12.5% في أكتوبر 2025 مقابل 11.7% في سبتمبر 2025، وارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر 2025 مقابل 11.3% في سبتمبر 2025. كما جاءت التطورات الشهرية للتضخم مخالفة لأنماطها الموسمية المعتادة بسبب ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، خاصة الخدمات، مما حد من تأثير تباطؤ تضخم أسعار السلع الغذائية.
توقعات التضخم
استنادًا إلى تلك المستجدات، فإنه من الضروري أن تشهد تطورات التضخم الشهرية مزيدًا من التراجع للوصول بمعدل التضخم إلى المستهدف المحدد من قبل البنك المركزي المصري، ومن المتوقع أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الرابع من عام 2025 نتيجة لزيادة أسعار الطاقة، ليعاود الانخفاض في النصف الثاني من عام 2026 محققًا الاقتراب من مستهدف البنك المركزي. ومع ذلك، تظل توقعات التضخم عرضة لمخاطر صعودية محلية وعالمية، بما في ذلك احتمال تصاعد التوترات الجيوسياسية والثبات النسبي لتضخم أسعار الخدمات.
التوجهات المستقبلية
تتطلب هذه المخاطر متابعة دقيقة لتطورات التضخم وتأثيرها على مساره خلال فترة التوقعات، ما يستلزم تبني نهج حذر تجاه دورة التيسير النقدي. بناءً عليه، ارتأت لجنة السياسة النقدية اتباع نهج الانتظار والترقب، من خلال الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير، مما يعد ملائمًا للحفاظ على سياسة نقدية تهدف لاحتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم. ستواصل اللجنة تقييم قراراتها بناءً على كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحتملة وما يستجد من بيانات، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لتحقيق استقرار الأسعار وتوجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، في المتوسط.