قمر الوكالة، أكد المحامي محمد ناصف قنديل أن جهات التحقيق في محافظة الجيزة قررت إخلاء سبيل البلوجر في القضية المنسوبة إليها والمتعلقة بالتحريض على الفسق والفجور، وذلك بعد قرار سابق بحبسها احتياطيًا لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات.
ويأتي هذا التطور رغم استمرار حبسها على ذمة قضايا أخرى ما زالت قيد الفحص، ما يعني أن الإفراج الكامل لن يتم قبل حسم جميع الملفات المنظورة ضدها، وأوضح قنديل أن التحقيقات متواصلة بشأن تلك القضايا، مشيرًا إلى أن موكلته تتعاون بشكل كامل مع الجهات القضائية.
تفاصيل القبض على البلوجر قمر الوكالة
تعود بداية الواقعة إلى تلقي عدد من البلاغات التي اتهمت البلوجر بنشر محتوى مخالف للآداب العامة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشارت التحقيقات الأولية إلى احتواء المقاطع على ألفاظ وعبارات خادشة للحياء، وجاء ذلك بعد عمليات رصد إلكتروني دقيقة من الجهات المختصة.
وبناءً على تلك البلاغات اتخذت وزارة الداخلية إجراءاتها القانونية، إذ تم تتبع المخالفات وتحديد محل إقامتها ضمن نطاق قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة، وبعد استصدار إذن النيابة العامة جرى القبض عليها رسميًا ومواجهتها بالمقاطع محل الاتهام.
وخلال جلسات الاستماع أقرت المتهمة بأنها نشرت تلك المقاطع بهدف زيادة نسب المشاهدة وتعظيم عوائد الربح من منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما دعم موقف الجهات الأمنية والقضائية خلال عرضها على النيابة.
استمرار التحقيقات مع قمر الوكالة وموقف وزارة الداخلية
على الرغم من قرار إخلاء سبيلها في إحدى القضايا تؤكد المصادر الرسمية أن التحقيقات ما زالت مستمرة بشأن مخالفات أخرى منسوبة إليها أخلاقيًا وقانونيًا، حيث تتابع النيابة العامة ما يتعلق بمحتواها الرقمي ومدى توافقه مع القوانين المنظمة لاستخدام الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي في مصر.
وفي بيان رسمي شددت وزارة الداخلية على مواصلة رصد ومتابعة ما يُنشر عبر مواقع التواصل، ومحاسبة كل من يسيء استخدام هذه المنصات أو ينشر مواد تخل بالآداب العامة، موضحة أن هذه الإجراءات تهدف لحماية القيم المجتمعية والتصدي للظواهر السلبية المتنامية عبر الإنترنت.
توجه الدولة لضبط المحتوى الرقمي
تعكس هذه القضية جانبًا من توجه الدولة نحو مواجهة التجاوزات الرقمية على منصات التواصل، خاصة فيما يتعلق ببعض صناع المحتوى الذين يسعون إلى إثارة الجدل أو تحقيق الربح بطرق غير منضبطة، ويبدو أن السلطات تتجه إلى تشديد الرقابة على هذا النوع من المحتوى بهدف حماية المجتمع من التأثيرات السلبية المتصاعدة لهذه الظاهرة.