أعلنت شركة تداول السعودية عن إطلاق مشروع قواعد السوق المعدلة بهدف جمع آراء المختصين والمهتمين، في خطوة استراتيجية ترمي إلى توسيع قاعدة المستثمرين في السوق الموازية من خلال تسهيل شروط القبول وإضافة فئات جديدة مؤهلة للتداول والاستثمار، مما يعزز من جاذبية السوق
### تطوير فئات المستثمرين المؤهلين
تستهدف التعديلات الجديدة تطوير شرائح المستثمرين المؤهلين في السوق الموازية عن طريق إدراج تصنيفات متنوعة وتيسير المعايير اللازمة للحصول على صفة المستثمر المؤهل، مما يفتح الباب لمشاركة أوسع في هذا السوق الديناميكي
### إشراك الأطراف المعنية
أكدت الشركة في بيان لها أن هذه الخطوة تأتي من منطلق حرصها على إشراك جميع الأطراف ذات العلاقة لتقديم وجهات نظرهم حول القواعد المنظمة للسوق، مبينة أن التعديلات ستترك أثراً إيجابياً على أداء السوق المالية بوجه عام
### تحديثات القيمة السوقية
تشمل التحديثات الجديدة تعديل متطلبات القيمة السوقية للأسهم المتداولة ملكيتها بين الجمهور، بالإضافة إلى مراجعة متطلبات القيمة السوقية الإجمالية عند الإدراج لكافة الأسهم المراد إدراجها في السوق الموازية، كما شملت التعديلات تحقيق التوافق بين القواعد ولوائح هيئة السوق المالية وفقاً للتطويرات التي جرت تنفيذاً لنظام الشركات الجديد
### المصطلحات والتعريفات المستحدثة
في مجال المصطلحات والتعريفات، أضافت التعديلات مفاهيم جديدة مثل “تقسيم الشركة” و”مستثمر مؤهل في السوق الموازية”، وجرى تعديل مصطلحات قائمة مثل “الانفصال” و”الكيان المنفك”، في حين تم حذف مصطلحات قديمة مثل “التنحية” و”فك الاندماج”
### تنظيم عمليات تقسيم الشركات
في إطار تنظيم عمليات تقسيم الشركات، قامت تداول بتعديل المادة الثامنة عشرة المتعلقة بشروط الإدراج للكيان الناتج عن تقسيم الشركة، حيث اشترطت ألا تكون أصول وعمليات الكيان الجديد مماثلة بشكل كبير لنظيراتها في المصدر القائم، مع ضرورة احتفاظ المصدر بمستوى كافٍ من العمليات والأصول لدعم وضعه المستقل
كما شددت التعديلات على وجوب وجود اختلافات جلية بين الأنشطة التجارية التي يحتفظ بها المصدر وتلك التي انتقلت إلى الكيان الجديد، مع إلزام الكيان الناشئ بالقدرة على العمل باستقلالية عن المصدر من خلال إدارته التنفيذية وقدراته الإدارية الذاتية
### توسيع نطاق المستثمرين المؤهلين
فيما يتعلق بتعريف المستثمر المؤهل في السوق الموازية، وسعت التعديلات من نطاق الفئات التي يشملها التعريف لتضم مؤسسات السوق المالية التي تعمل لحسابها الخاص، وعملاء مؤسسات السوق المالية المرخص لها في مجال الإدارة، إضافة إلى الجهات الحكومية والهيئات الدولية المعترف بها
وتتضمن قائمة المستثمرين المؤهلين أيضاً الشركات المملوكة للدولة، والشركات والصناديق المنشأة في دول مجلس التعاون الخليجي، وصناديق الاستثمار، والأجانب غير المقيمين المستوفين للشروط المطلوبة، والمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة
### معايير تأهيل الأفراد الطبيعيين
وبالنسبة للأفراد الطبيعيين، حددت التعديلات مجموعة متنوعة من المعايير للتأهل، منها إبرام صفقات في أسواق الأوراق المالية بقيمة لا تقل عن 30 مليون ريال سعودي خلال الاثني عشر شهراً الماضية، أو امتلاك صافي أصول لا يقل عن خمسة ملايين ريال سعودي، أو العمل في القطاع المالي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات
وتشمل معايير التأهل أيضاً الحصول على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من الهيئة، أو شهادة مهنية متخصصة معترف بها دولياً، بالإضافة إلى أعضاء مجالس الإدارة واللجان المتخصصة في الشركات المدرجة في السوق الموازية
### الموعد النهائي لاستقبال الآراء
وحددت تداول السعودية تاريخ 19 أغسطس 2025 كموعد نهائي لتلقي آراء المهتمين والمعنيين، مؤكدة أن جميع الآراء والملاحظات ستلقى اهتماماً بالغاً ودراسة متأنية بهدف اعتماد الصيغة النهائية للمشروع
تأتي هذه التعديلات كجزء من الجهود المتواصلة لتطوير السوق المالية السعودية وتعزيز دورها في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 لتنويع الاقتصاد وتعميق أسواق رأس المال