«تحذير من الخبراء: تداعيات الطوفان الصيني على صناعة زجاج السيارات بمصر»

أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن صناعة زجاج السيارات في مصر تشهد تطورًا كبيرًا، لكنها تواجه منافسة غير عادلة بسبب الطوفان الوارد من الصين، مطالبةً بتقديم تيسيرات ضريبية لمواجهة الإغراق الصيني، بالإضافة إلى معالجة التشوهات الجمركية، وتسهيل الحصول على الأراضي الصناعية المُرفقة.

ضخ استثمارات تقترب من 10 مليار جنيه حتى عام 2030

قال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن شركات محلية وعالمية تستعد لضخ استثمارات قريبة من 10 مليار جنيه حتى عام 2030، مدعومةً بخطة الحكومة لتوطين صناعة السيارات، مع شرط عدم تقل نسبة المكون المحلي عن 25%، حيث يتم تقديم مجموعة من الحوافز في حال زيادة الإنتاج عن 100 ألف سيارة تعمل بالوقود الاعتيادي و10 آلاف سيارة كهربائية، بنسبة مكون محلي تزيد عن 35%.

تحسين تنافسية صناعة زجاج السيارات

أشار “أمين سر اللجنة الاقتصادية” إلى أن هذه الاستثمارات المليارية ستوجه بشكل رئيسي للصناعات المغذية، وبصفة خاصة صناعة زجاج السيارات، بعد أن شهدت هذه الصناعة تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأربع الأخيرة، مع إدخال تقنيات متقدمة لمقاومة الصدمات والخدوش، وتقليل الوهج، وتحسين الرؤية الليلية، بما يتوافق مع معايير السلامة الدولية.

الانتاج المحلي والتحديات أمام المنافسة

أوضح “مؤسس الجمعية” أن إنتاج مصر من زجاج السيارات يقترب من 50 ألف قطعة شهريًا، في حين يتم استيراد من 20 إلى 25 ألف قطعة، يأتي معظمها من الصين وشرق آسيا، بأسعار تقل بنسبة 20% عن المنتج المحلي، مما يجعل المصانع المحلية عرضة للخسارة إذا حاولت المنافسة السعرية، وذلك بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الطاقة والضرائب، وفوائد التمويل البنكي.

دعوات لإجراءات حكومية فعالة

طالب النائب أشرف عبد الغني، الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة الطوفان الصيني، والمنافسة غير العادلة التي يواجهها الإنتاج المحلي، داعيًا إلى معالجة التشوهات الجمركية بين الرسوم المفروضة على المنتج النهائي والخامات، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على الأراضي الصناعية المُرفقة، وخفض تكاليف الطاقة.

الرؤية المستقبلية لصناعة زجاج السيارات

أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن انتعاش صناعة زجاج السيارات في مصر يحتاج إلى إعادة النظر في الضرائب، ومنح امتيازات ضريبية للشركات التي تزيد نسبة المكون المحلي في منتجاتها عن 35%، من أجل أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا لصناعة السيارات ومكوناتها في الشرق الأوسط.

[related_news]