يتضمن مشروع قانون المالية للسنة 2027 إجراءات جديدة لتعزيز عمليات تسوية الجرائم الجمركية، من خلال اعتماد تخفيض بنسبة 50 بالمائة من غرامة الأداء المستحقة، للفئة المعنية التي تسدد المبالغ كاملة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ رصد المخالفة.
شروط الاستفادة من التخفيض الجمركي
وفقا للمادة 162 من مشروع القانون، فإن الحصول على هذا التخفيض يتطلب تقديم طلب رسمي للمصالحة الجمركية، وسداد كامل المبالغ المستحقة دفعة واحدة خلال الفترة المحددة، وذلك ضمن إطار يهدف إلى تشجيع التسوية الودية والسريعة للمنازعات الجمركية.
إمكانية التقسيط وتسديد المبالغ المستحقة
كما ينص المادة 161 على إمكانية للمستفيدين من المصالحة الجمركية بالسداد على دفعات، إذ يمكن تقديم طلب لهذا الغرض إلى مصالح الجمارك، على أن لا تتجاوز فترة التقسيط ستة أشهر، وفق جدول دفع تحدده المصالح المختصة.
تعديلات قانونية وإضافات تشريعية
ويأتي هذا الإجراء كنتيجة لتعديل أحكام القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو 1979، المتعلق بقانون الجمارك، حيث أُضيفت المادتان 265 مكرر و265 مكرر 1 لتوفير حلول عملية لمشاكل المبالغ المستحقة والتسوية الودية للنزاعات الجمركية.
أهداف تقسيط المبالغ وتقليص الأعباء
يهدف تقسيط المبالغ المستحقة إلى التخفيف من الأعباء المالية على المعنيين، وتيسير إجراءات المصالحة، بحيث يساهم في تحسين التفاعل مع الإجراءات الجمركية وتسهيل تحصيل المستحقات.
التحفيز على الدفع الكامل وتقليل الأعباء الإدارية
وفي نفس الوقت، يهدف تخفيض الغرامة عند الدفع الكامل خلال 15 يومًا إلى تشجيع الأداء الطوعي والسريع من جانب المعنيين، مما يعزز من سرعة تحصيل مستحقات الخزينة العمومية، ويقلل من الأعباء الإدارية والقضائية المرتبطة بالنزاعات الجمركية.
الإطار العام للإجراءات المقترحة في قانون المالية لسنة 2027
تندرج هذه التدابير ضمن التعديلات المقترحة في مشروع قانون المالية لعام 2027، الذي يتضمن مراجعة بعض الإجراءات المنظمة للمصالحة الجمركية، وطرق تحصيل الغرامات، بهدف تعزيز منظومة الصلح وتسهيل الإجراءات الجمركية بشكل فعال.
