«معدل البطالة في الولايات المتحدة يسجل ارتفاعًا ملحوظًا يبلغ 4.4%، الأعلى منذ أربع سنوات»

سجل معدل البطالة في الولايات المتحدة خلال شهر سبتمبر ارتفاعاً إلى 4.4%، مقارنةً بـ 4.3% في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى يُسجل في 4 سنوات.

ارتفاع معدل البطالة في أمريكا

هذا جاء في أول تقرير للوظائف الأمريكية بعد إعادة فتح الحكومة، حيث فاقت كشوف الأجور غير الزراعية التوقعات.

معدلات البطالة الأمريكية

بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي الصادرة اليوم الخميس، ارتفعت كشوف الأجور غير الزراعية بمقدار 119 ألف وظيفة، متفوقةً على التوقعات التي كانت تبلغ 51 ألف وظيفة.، وارتفعت سندات الخزانة الأمريكية بعد صدور تقرير الوظائف المتباين، مما أبقى إمكانية خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل قائمة، كما انخفضت العائدات على جميع آجال الاستحقاق، حيث انخفض العائد على الأوراق المالية لأجل عشر سنوات بنقطتين أساس إلى 4.11%.

مؤشرات الأسهم الأمريكية

قفزت مؤشرات الأسهم الأمريكية في افتتاح تعاملات يوم الخميس، بعد الإعلان عن نتائج أعمال “إنفيديا” التي فاقت التوقعات، إذ ارتفع مؤشر “إس آند بي 500” بنسبة 1.5%، وزاد مؤشر “ناسداك 100” بنسبة 1.9%، كما زاد سعر سهم “إنفيديا” بنسبة 5.1% في بداية التعاملات، مسجلاً أكبر زيادة له منذ 10 نوفمبر.، وتشير التوقعات في الأسواق الآن إلى احتمالية تبلغ حوالي 34% لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في ديسمبر، بعد أن كانت حوالي 20% قبل صدور تقرير البطالة.

يُعتبر تقرير الوظائف الأمريكية لشهر سبتمبر، الذي كان من المقرر صدوره في 3 أكتوبر، هو أول نقطة بيانات رئيسية تترقبها الأسواق بعد تأجيل صدوره بسبب الإغلاق الحكومي.، ورغم ذلك، فإن مكتب إحصاءات العمل كان قد أكمل جمع البيانات بحلول بداية الإغلاق في 1 أكتوبر، مما يجعل هذا التقرير من بين أوائل البيانات التي تُنشر بعد إعادة فتح الحكومة.

بينما أشارت بيانات منفصلة اليوم الخميس، إلى أن طلبات الحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوى لها في ثلاثة أسابيع في الفترة المنتهية في 15 نوفمبر، وفقاً لتصريحات وزارة العمل.

سوق العمل الأمريكية غير متوازنة

تُشير البيانات إلى أن سوق العمل الأمريكية تعاني من عدم التوازن النسبي في سبتمبر، حيث تسارعت البطالة بالتزامن مع ارتفاع كشوف الأجور، وذلك قبيل الربع الأخير من العام واجتماع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لتحديد مصير أسعار الفائدة.، وقد أعلن مكتب إحصاءات العمل أنه لن ينشر تقرير التوظيف لشهر أكتوبر، في حين سيتم إصدار تقرير نوفمبر فقط في 16 ديسمبر، بعد اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير هذا العام.، وتتباين آراء صانعي السياسات النقدية حول ما إذا كان ينبغي عليهم خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة هذا العام، وهو ما يتضح من معارضة عدد كبير من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لهذا القرار في ديسمبر، وفق محضر البنك المركزي الأمريكي الصادر أمس.