فور وصوله إلى جوهانسبرج، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا مع 40 من كبار ممثلي الشركات والمؤسسات البحثية والفكرية في جنوب أفريقيا، بحضور الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والسفير أحمد علي شريف، سفير مصر في جنوب أفريقيا، وذلك استعدادًا لترؤس وفد مصر في قمة مجموعة العشرين لعام 2025، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي.
تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وجنوب أفريقيا
تحت شعار “تعزيز الشراكة الاقتصادية والتكامل بين مصر وجنوب أفريقيا”، استقبل رئيس الوزراء ممثلي مجتمع الأعمال الجنوب أفريقي، معربًا عن تطلعه لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، وأكد على استعداد الحكومة المصرية لتذليل أي عقبات وتقديم الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات من جنوب أفريقيا إلى مصر.
فرص الاستثمار ومناخ الأعمال في مصر
خلال الاجتماع، قدم الدكتور مدبولي عرضًا شاملاً حول مناخ الأعمال وفرص الاستثمار المتاحة في مصر، وأشار إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والشريك الأساسي في تحقيق التنمية المستدامة.
تحسين بيئة الأعمال وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
أكد رئيس الوزراء على أن الدولة تعمل باستمرار على تحسين بيئة الأعمال، وتطوير بنية تحتية عالية الكفاءة، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار، وزيادة القدرة على الصمود، وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وثيقة سياسة ملكية الدولة ودور القطاع الخاص
أشار الدكتور مدبولي إلى إطلاق وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، التي تحدد بوضوح دور الدولة في الاقتصاد وتوسع مساحة مشاركة القطاع الخاص، وفي هذا السياق، نجحت الحكومة في تحديد سقف للاستثمارات العامة عند تريليون جنيه، وفتح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة الاستثمارات، حيث بلغت مساهمته 60% من إجمالي الاستثمارات الكلية خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، بزيادة قدرها 80% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
برنامج الطروحات الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص
أوضح رئيس الوزراء أن مصر ماضية قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، حيث تعتزم الحكومة طرح حصص في عدد من الشركات الوطنية الكبرى، مما يعكس وجود فرص استثمارية واعدة تتوافق مع رؤية الدولة لتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وأشار إلى الجهود المبذولة لإسناد إدارة وتشغيل عدد من المطارات المصرية إلى القطاع الخاص.
تيسير المنظومة الضريبية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة المصرية أطلقت مؤخرًا المرحلة الأولى من حزمة إجراءات تيسير المنظومة الضريبية، بهدف تبسيط الخدمات المقدمة لمجتمع الأعمال، وتوسيع القاعدة الضريبية، وجذب شرائح جديدة من الممولين، كما تم اعتماد إجراءات جديدة لتسهيل الإجراءات الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتسريع تسوية المنازعات الضريبية.
التحول الرقمي وتوطين الصناعة والحوافز الاستثمارية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تولي اهتمامًا بالغًا بملفات التحول الرقمي وتوطين الصناعة، وتوفر الحكومة حزمة واسعة من الحوافز الاستثمارية، خاصة في القطاعات ذات الأولوية مثل:
- الطاقة النظيفة.
- تصنيع الألواح الشمسية.
- صناعة السيارات ومكوناتها، بما في ذلك السيارات الكهربائية.
- الصناعات الدوائية.
- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها.
برنامج الرخصة الذهبية لتسريع الموافقات والإجراءات
أشار رئيس الوزراء إلى إطلاق “برنامج الرخصة الذهبية”، الذي يهدف إلى تبسيط وتسريع جميع الموافقات والإجراءات اللازمة لإقامة المشروعات الاستثمارية، بما في ذلك إجراءات تخصيص الأراضي.
الاستثمار في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر
أوضح الدكتور مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز قدرات الدولة المصرية في مجال الطاقة المتجددة، بهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2035، كما تم إصدار قانون حوافز الهيدروجين الأخضر، الذي يمنح إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية للشركات المنفذة لمشروعات الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى حوافز غير ضريبية لتسهيل إجراءات الترخيص واستيراد مدخلات الإنتاج.
الفرص الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعَدّ إحدى أبرز الفرص الواعدة للشركات التي تتطلع إلى بيئة عمل تجارية مستقرة وتنافسية من حيث التكلفة، وتعزيز نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بفضل موقعها الاستراتيجي الفريد عند ملتقى ثلاث قارات، وارتباطها بالممر الملاحي الحيوي لقناة السويس، توفر المنطقة خدمات لوجستية مُيسّرة، ونفاذ البضائع إلى عدد من الأسواق بدون رسوم جمركية، بما في ذلك أسواق الشرق الأوسط وأوروبا، بالإضافة إلى الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وعدد من الدول والتكتلات.
تقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد وتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر
تُمكّن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الشركات العالمية من إقامة منشآت صناعية أو لوجستية قادرة على تقليل الاعتماد على سلاسل الإمداد ذات التكلفة المرتفعة، وتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر الجيوسياسية، فضلًا عن الاستفادة من العمالة ذات التكلفة التنافسية، والبنية التحتية المتطورة، ومزايا النفاذ التفضيلي إلى أسواق واسعة، وأكد استعداد الحكومة المصرية لتقديم جميع المعلومات التفصيلية المتعلقة بالفرص الاستثمارية المتاحة والحوافز التي تقدمها الدولة للمستثمرين.
الإصلاحات الاقتصادية واستقرار سوق الصرف الأجنبي
استعرض رئيس الوزراء إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية منذ مارس 2024، والتي أسهمت في تحقيق استقرار واضح بسوق الصرف الأجنبي، وزيادة الاحتياطي النقدي، مما مكّن الجهاز المصرفي المصري من تلبية جميع الطلبات على العملات الأجنبية دون تأخير.
سياسة مرنة لسعر الصرف وكبح معدلات التضخم
أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تواصل الالتزام بسياسة مرنة لسعر الصرف ترتكز على آليات السوق، ودون أي تدخل من البنك المركزي في سوق الصرف، وهو ما حظي بتقدير واسع من المؤسسات المالية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، وأسفر عن رفع التصنيف الائتماني لمصر مؤخرًا، كما نجحت السياسات الاقتصادية في كبح معدلات التضخم، ووضعها على مسار تنازلي.