مرتضى منصور، في خطوة جديدة أثارت تفاعلات واسعة على منصات التواصل، أعلن المستشار ورئيس نادي الزمالك الأسبق عن استعداده خلال الساعات المقبلة للكشف عن قائمة تضم عددًا كبيرًا من صانعات المحتوى أو ما يُعرف بالبلوجرز المتهمات ـ بحسب وصفه ـ بتحقيق أرباح طائلة بطرق غير قانونية، وأكد أن الإعلان سيكون بالصوت والصورة دعمًا لجهود وزارة الداخلية في مواجهة إساءة استخدام المنصات الرقمية وحماية القيم الأسرية من التفكك.
مرتضى منصور يكشف عن بلوجرز وملايين من المال الحرام
أشار رئيس الزمالك الأسبق في منشور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك إلى عزمه نشر أسماء نحو 150 سيدة لم يتم ضبطهن بعد بحسب قوله جمعن ثروات بملايين الجنيهات من المال غير المشروع عبر محتوى يدر عائدات لمن يدفع بالدولار، وذكر أن بعضهن يحققن مشاهدات ضخمة مستندًا إلى جمهور واسع مع غياب دور ملحوظ للنقابة والمجلس الأعلى للإعلام والرقابة، وشدد على أن ما يحدث تفشٍ لفجوة رقابية سمحت بتضخم أرباح مصدرها مخالف للأعراف والقانون، وطالب بضرورة التحرك السريع لكبح هذا النزيف الأخلاقي.
واعتبر منصور أن الظاهرة تشكل تهديدًا لقيم المجتمع، ورأى أن غياب التنظيم والمساءلة على المحتوى المنشور عبر المنصات الرقمية ساهم في انتشار ما وصفه بالإباحية المقنّعة، ودعا الجهات المختصة إلى التدخل الفوري لضبط بيئة النشر الإلكتروني وتجفيف منابع الكسب غير المشروع المرتبط بالمحتوى المخل.
تحذير صارم من مرتضى منصور للإعلاميين والمواقع
وجه المستشار رسالة مباشرة لأصحاب القنوات والمواقع وصفحات التواصل داعيًا إلى الامتناع عن تناول قضايا المقبوض عليهم أو الخوض في تفاصيل التحقيقات دون تصريح رسمي، واعتبر أن التناول الإعلامي غير المنضبط قد يُفهَم كتواطؤ أو تبرير وهو خط أحمر لا ينبغي تجاوزه، وأعاد هذا التحذير إلى الواجهة مواقفه السابقة ضد المحتوى الذي يراه مخلًا بالقيم ويستهدف الربح السريع تحت لافتة الترفيه والشهرة.
سقوط “سوزي الأردنية” وفتح باب المحاسبة
تزامنًا مع هذه التصريحات أعلنت وزارة الداخلية مؤخرًا ضبط صانعة المحتوى المعروفة بسوزي الأردنية على خلفية اتهامات بغسل أموال بقيمة 15 مليون جنيه، وكانت تحظى بانتشار واسع على منصات مثل تيك توك مع دفاع متكرر من متابعيها بأنها تقدم محتوى عفوي، غير أن التحقيقات أفادت باستغلال محتوى مخالف للآداب في جمع الأموال ثم تدويرها عبر شراء أصول ومشروعات ظاهرها قانوني لإضفاء شرعية على مصادر دخل غير مشروعة.
وأوضح المحامي أيمن محفوظ أن المتهمة تواجه عقوبات قد تصل إلى السجن سبع سنوات وفق قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته في 2020 مؤكدًا أن أركان القضية متكاملة من حيث الوقائع والأدلة بحسب ما ورد.