منذ أن صدّق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم ودخوله حيّز التنفيذ، تكثّف بحث المواطنين عن تفاصيل التعديلات المضافة إلى القانون، بما في ذلك القيم الإيجارية المحددة فيه، كما زادت التساؤلات حول مدى سريان القانون الجديد على جميع العقود أم أن هناك فئات من العقود مستثناة من هذه التعديلات.
عقود معفاة من قانون الإيجار القديم
يتضمن القانون استثناءات واضحة، غالبًا ما تشمل العقود المبرمة بعد تاريخ محدد أو المتعلقة بأنواع خاصة من العقارات أو أوجه الاستخدام، وتخضع هذه الفئات لأحكام القوانين الحديثة التي تكفل حقوق المالك والمستأجر وفق الشروط التعاقدية المتفق عليها بين الطرفين.
العقود المستثناة من قانون الإيجار القديم
أوضح محمود فوزي وزير الشئون القانونية والنيابية أن جميع عقود الإيجار الموقعة بعد 31 يناير 1996 لا تُطبق عليها أحكام قانون الإيجار القديم ولا التعديلات الأخيرة، وبالتالي تسري عليها بنود التعاقد المبرمة بين الطرفين دون التقيد بمدة محددة أو قيمة إيجارية بعينها.
ماذا عن العقود السابقة لشهر يناير 1996؟
بيّن وزير الشؤون القانونية والنيابية أن العقود المبرمة قبل هذا التاريخ تظل خاضعة لقانون الإيجار القديم، ويتم إنفاذ التعديلات الجديدة عليها وفق ما نص عليه القانون.
وعليه فإن العقود الموقعة قبل 31 يناير 1996 تندرج ضمن نطاق سريان قانون الإيجار القديم.
وبالنسبة لهذه العقود، تُحرر العلاقة الإيجارية بعد مدة زمنية مقررة، حيث تمتد المدة إلى 7 سنوات للعقود السكنية و5 سنوات للعقود غير السكنية، بما يحقق إطارًا زمنيا متوازنًا يراعي حقوق الطرفين.
الإخلاء يتم وفقًا للقانون
أكد الوزير أن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر لا يعني الإخلاء الفوري، بل يقوم على تفاهم واتفاق متبادل بين الطرفين، وفي حال التوافق يتم إبرام عقد جديد يعكس الشروط المتفق عليها، كما شدد على أن الإخلاء لا يُنفذ بالقوة وإنما عبر أحكام قضائية، مع التأكيد على التزام الدولة بتوفير السكن للفئات المستحقة.