عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان اجتماعاً مع قيادات الوزارة ومسؤولي القطاعات لمتابعة جهود رفع الاعتمادات المالية المخصصة للدواء في جميع قطاعات الوزارة وتعزيز آليات التعاون مع هيئة الشراء الموحد وضمان توافر مخزون آمن من الأدوية في مختلف المنشآت الطبية التابعة للوزارة،
أكد الدكتور خالد عبدالغفار خلال الاجتماع أن حق المواطن في الحصول على علاج آمن ودواء فعّال يأتي في مقدمة أولويات وزارة الصحة مشدداً على التزام الوزارة التام بتوفير جميع الأصناف الدوائية داخل المنشآت الصحية كافة وذلك اتساقاً مع توجه الدولة لتقديم رعاية صحية متكاملة تكفل لكل مواطن حقه في العلاج الآمن.
آليات دورية لحصر الاحتياجات وتسريع التوريد
أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الاجتماع تطرق إلى وضع آليات منتظمة لحصر ومراجعة الاحتياجات الدوائية وضمان التوزيع العادل للأصناف الحيوية مع العمل على تسريع إجراءات التوريد عبر هيئة الشراء الموحد بما يضمن استجابة سريعة وفعّالة لاحتياجات المنشآت الطبية في جميع محافظات الجمهورية.
خطط لسد الفجوات الدوائية وفق الأولويات
أضاف عبدالغفار أن الاجتماع استعرض خطط الوزارة لسد الاحتياجات من الأدوية بكافة قطاعاتها وفقاً لأولويات المرحلة الراهنة واحتياجات المواطنين على مستوى الجمهورية مع التركيز على ضمان الاستدامة وتحسين كفاءة الإمداد.
مشاركون من القيادات الصحية
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والدكتور محمد حساني مساعد الوزير لشؤون مشروعات ومبادرات الصحة العامة والدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للشؤون العلاجية والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي والدكتور محمد عبدالمقصود معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة والدكتور محمد العقاد رئيس المجالس الطبية المتخصصة والدكتور محمد عبدالحكيم رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي.
