تمضي المملكة العربية السعودية بخطوات سريعة نحو تنفيذ حزمة جديدة من الإصلاحات التي ستتيح للأجانب تملك أنواع متعددة من العقارات، بما في ذلك السكنية والتجارية والزراعية والصناعية، وذلك اعتباراً من يناير المقبل، في خطوة تُعتبر من الأوسع في إطار الجهود لتعزيز الاستثمارات ودعم مستهدفات رؤية 2030.
وفقاً لتصريحات فهد بن سليمان، المدير التنفيذي لملكية العقار لغير السعوديين في الهيئة العامة للعقار، فإن المناطق المخصصة لتمكين الأجانب من تملك العقارات في الرياض وجدة والمدن المقدسة – مكة والمدينة – لا تزال في مرحلة المراجعة النهائية، وسيتم الإعلان عنها قريباً مع اللوائح المنظمة لها.
وأكد أن المساحات المتاحة ستكون “واسعة جداً” وتشمل عدداً من المشاريع الكبرى.
نسب الملكية واشتراطات المدن المقدسة
تتوقع التقارير أن تتراوح نسبة ملكية غير السعوديين في المناطق المحددة بين 70% و90%، بشرط أن يكون المشترون في مكة والمدينة من المسلمين، دون فرض قيود إضافية ملحوظة، في إطار سياسة تسهل دخول المستثمرين وتفتح السوق العقارية بشكل أكبر.
وقال “بن سليمان” خلال معرض سيتي سكيب العالمي إن القواعد الجديدة ستقدم تغييرات جوهرية مقارنة بالنظام الحالي، مع التأكيد على قرب الانتهاء من اعتمادها بشكل رسمي.
إصلاحات قانونية وجذب للاستثمارات
تأتي هذه الخطوة بعد الموافقة في يوليو الماضي على تعديل شامل لقانون ملكية العقارات، في إطار توجه أوسع لتنويع الاقتصاد والتخفيف من التحديات المتعلقة بسوق العقارات، الذي أصبح في صميم الاهتمام هذا العام مع سعي الرياض لاستقطاب الشركات والمواهب العالمية.
يجري أيضاً العمل على تحديثات موازية في أسواق المال، ومنها السماح للأغلبية الأجنبية في الأسهم السعودية خلال الفترة المقبلة.
إطلاق بوابة “عقارات السعودية”
وفي سياق تهيئة المنظومة الجديدة، أطلقت الهيئة العامة للعقار بوابة رقمية تحت مسمى “عقارات السعودية” لتسهيل عمليات التملك والاطلاع على الأصول المؤهلة، حيث سيتم إدراج جميع المناطق المسموح للأجانب بالشراء فيها قريباً.
كما أشار “بن سليمان” إلى أن تحديد هذه المناطق يهدف إلى تقليل المخاطر وضمان التوازن في السوق، مضيفاً: “هدفنا الرئيسي هو فتح السوق بالكامل لتمكين الأجانب من زيارة المملكة والشراء وتوفير خيارات عقارية متكاملة.”