ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية لمناقشة مجموعة من الملفات والمحاور الحيوية بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وأحمد كجوك وزير المالية والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية ورامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي وطارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي وعصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الهدف من الاجتماع متابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي والوقوف على مسار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها لتعزيز الأداء المالي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة ودعم الجهود المكثفة للحد من التضخم إلى جانب ترسيخ الانضباط المالي عبر حزمة إجراءات حكومية بما ينعكس إيجابا على كفاءة الاقتصاد المصري ويعزز مسيرة التنمية الشاملة.
وأوضح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن الاجتماع تضمن استعراض عدد من البنود المدرجة على جدول الأعمال من بينها موقف تنفيذ وتقييم مبادرات التمويل منخفض العائد الموجهة لشركات ومنشآت القطاع الخاص مضيفا أن النقاش شمل أيضا مؤشرات الأداء المالي للدولة والمستويات الراهنة للتضخم وجهود البنك المركزي والوزارات والجهات المختصة لاحتوائه إلى جانب متابعة تطورات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ومراجعة الأداء العام للصادرات والواردات المصرية غير البترولية.
وفي ما يتعلق بمبادرات التمويل منخفض العائد أشار المتحدث الرسمي إلى أن حسن عبدالله أوضح أن المبادرات التي يدرسها البنك المركزي بالتنسيق مع الجهات المعنية تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في عدد من القطاعات بما يدعم مستهدفات الدولة في الاستثمار وتوفير فرص التشغيل.
وشدد محافظ البنك المركزي على استمرار الجهود لاحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه مزيد من التمويل إلى القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي موضحا أن البنك المركزي يجري تقييما دوريا لصلابة الجهاز المصرفي في مواجهة المخاطر المتنوعة وأن القطاع المصرفي المصري يتمتع بمرونة حقيقية في التعامل مع أي مخاطر محتملة.
وأفادت الدكتورة دينا كساب الخبيرة الاقتصادية الرئيسية بالبنك المركزي المصري بأن المعدل السنوي للتضخم العام واصل التراجع خلال الربع الثاني من عام 2025 مسجلا 15,3% مقابل 29,4% في الربع الثاني من عام 2024 منخفضا بنحو 14 نقطة مئوية خلال عام واحد مقارنة بنسبة 16,5% في الربع الأول من عام 2025.
وأرجعت الدكتورة دينا كساب هذا الانخفاض إلى انحسار آثار الصدمات السابقة إلى جانب فاعلية إجراءات السياسة النقدية التصحيحية التي تم تطبيقها خلال عام 2024.
كما ذكر المتحدث الرسمي أن وزير المالية عرض ملامح مؤشرات الأداء المالي للعام 2024/2025 وخاصة معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي مشيرا إلى أن التقديرات المبدئية للحساب الختامي تعكس تحسنا إضافيا في معدل النمو الحقيقي مقارنة بما ورد في الموازنة إلى جانب تسجيل تحسن في الفائض الأولي خلال العام المالي 2024/2025.
وقد قدم وزير المالية أيضا عرضا عاما لأداء جانب الإيرادات والمصروفات العامة للدولة عن العام المالي السابق.
من جانبه استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تطورات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025 حيث أظهرت المؤشرات استحواذ القطاعات غير البترولية على الحصة الأكبر من صافي التدفقات بما يعكس نجاحا نسبيا في تنويع مصادر الاستثمار بعيدا عن القطاع البترولي.
وفي السياق ذاته أشار وزير الاستثمار إلى تنفيذ حزمة إجراءات لرفع جودة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر وتطوير التقرير الموحد ربع السنوي للتدفقات من أبرزها إجراء تحليلات مفصلة للتدفقات بحسب القطاعات الرئيسية والفرعية وتوزيعها حسب الدول المستثمرة مع تضمين توصيات استراتيجية لمتخذي القرار بما يدعم كفاءة السياسات الاستثمارية.
كما تناول الاجتماع الأداء العام للصادرات والواردات المصرية غير البترولية والميزان التجاري خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق حيث أوضح اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن إجمالي الصادرات غير البترولية سجل نموا ملحوظا بنسبة 22%.
وبيّن اللواء عصام النجار أن الذهب تصدر قائمة السلع من حيث القيمة محققا زيادة قدرها 195% على أساس سنوي بينما جاءت زيوت النفط والزيوت المستخلصة من المواد المعدنية في المرتبة الثانية ضمن أكثر السلع تصديرا بنمو 69% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
من جانبها عرضت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي توصيات لجنة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة المتعلقة بالتعامل مع أزمة الديون كما استعرضت جهود الوزارة في تمويل التنمية بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية.