قروض ضخمة متوقعة للشركات السعودية حتى 2026 بدعم الإنفاق الرأسمالي ورؤية 2030
توقعات بتوسع الإقراض للشركات السعودية
تشير تقديرات وكالة إس آند بي غلوبال إلى أن البنوك العاملة في السعودية على وشك دخول مرحلة غير مسبوقة من التوسع في إقراض الشركات، حيث من المتوقع أن تصل قيمة القروض الجديدة التي ستقدمها المؤسسات المصرفية إلى ما بين 65 و75 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل 244 إلى 281 مليار ريال، على أن يكون التركيز الأكبر في قطاعي العقارات والمرافق، اللذين ينموان بسرعة بسبب المشاريع الكبرى في المملكة.
إعادة تمويل الديون.. الاحتياجات تفوق 55 مليار دولار
أوضحت الوكالة في تقريرها أن الشركات المٌدرجة في السوق السعودي، بمن في ذلك الشركات غير المصنفة، ستحتاج إلى إعادة تمويل أو سداد ديون تتراوح بين 45 و55 مليار دولار خلال الفترة من الربع الثاني 2025 إلى الربع الثاني 2026، مقارنة بحوالي 54 مليار دولار خلال عام 2024، مما يدل على زيادة ملحوظة في الاحتياجات التمويلية، وهذا يعزز الطلب على التمويل المصرفي والإصدارات عبر الحدود في المرحلة المقبلة.
استمرار الإنفاق الرأسمالي حتى 2027
أظهر التقرير أن حجم الإنفاق الرأسمالي المتوقع للشركات السعودية المدرجة سيكون ما بين 85 و95 مليار دولار خلال الفترة من 2025 إلى 2027، مقارنة بنحو 85 مليار دولار في عام 2024، مما يعكس توجهاً تصاعدياً في خطط التوسع والاستثمار، وهذا النمو المستمر في الإنفاق يفتح المجال أمام زيادة الاعتماد على القروض والمصادر التمويلية الخارجية، في ظل الاستمرار في تنفيذ مشاريع استراتيجية واسعة النطاق.
التمويل المصرفي كحافز رئيسي
توقعت الوكالة استمرار الطلب القوي على التمويل المصرفي، على الرغم من إمكانية اعتماد بعض الشركات على التدفقات النقدية الذاتية لتمويل جزء من استثماراتها، وأكدت أن ارتفاع متطلبات التمويل سيعزز نشاط سوق رأس المال للشركات، مع توسع فرص الإصدارات والتمويل عبر أدوات الدين.
ارتباط 90% من الإنفاق الرأسمالي بالكيانات الحكومية
كشف تقرير إس آند بي غلوبال أن حوالي 90% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي المتوقع يتعلق بشركات مملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر لجهات حكومية، مما يعد عاملاً داعماً لثقة القطاع المصرفي وقدرته على تمويل هذه المشاريع، كما توقعت الوكالة استمرار ارتفاع الإنفاق لدى الشركات غير النفطية، تماشياً مع رؤى السعودية 2030، خصوصً في قطاعات المواد والاتصالات والمرافق.
مخاطر إعادة التمويل تحت السيطرة
أكد التقرير أن مخاطر إعادة التمويل لا تزال قابلة للإدارة بالنسبة للشركات السعودية المصنفة، نظراً لأن الشركات المملوكة للدولة، التي تتمتع بسهولة الوصول للتمويل المصرفي والسوقي، تستحوذ على النسبة الأكبر من الديون المستحقة في عام 2025، كما أشار إلى أن الديون قصيرة الأجل للشركات غير الحكومية تشهد ارتفاعاً، إذ تمثل استحقاقات الشركات المملوكة للدولة نحو نصف ديون عام 2025، بينما يُتوقع أن تشكل ما بين 60% و65% من إجمالي الاستحقاقات خلال الفترة من 2026 إلى 2029.