انتقد الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، ما وصفه بـ “الأداء الضعيف لمجلس المنافسة في مواجهة الممارسات الاحتكارية لشركات المحروقات في المغرب”.
وقال اليماني، إن مجلس المنافسة ورغم تمتعه بصلاحيات واسعة بموجب الدستور والقانون، تتيح له اتخاذ قرارات حاسمة في مجال الرقابة وحماية المنافسة، إلا أنه “لا يفي بتطلعات المواطنين ولا يلتزم بتطبيق القانون بشكل صارم”.
تقاعس مجلس المنافسة وتجاهل شكاوى القطاع
أشار اليماني إلى أن المجلس لا يزال يتجنب اتخاذ إجراءات حاسمة، على الرغم من الصلاحيات الواسعة التي منحها له الدستور المغربي والقانون المنظم للمجلس، مؤكدًا على وجود شكاوى رسمية قدمتها النقابات والهيئات المهنية، ومستشهدًا بحالة الشكاية التي قدمتها النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي في نونبر 2016، وأوضح أن المجلس لم يبدِ الجدية الكافية في معالجة القضايا المطروحة، مكتفيًا بإصدار تقارير غير حاسمة وتجنب الإجابة على الأسئلة الجوهرية التي يطرحها الرأي العام.
التسوية الودية وغياب الحلول الجذرية في قطاع المحروقات
اعتبر اليماني أن المجلس في القضية الخاصة بممارسات الشركات الكبرى في قطاع المحروقات، سلك مسطرة التصالح والغرامة، موضحًا أنه فرض غرامة مالية بلغت 1.8 مليار درهم على الشركات التسع الكبرى مقابل أرباح فاحشة تقدر بنحو 90 مليار درهم حتى نهاية 2025، وشدد على أن هذه الخطوة كانت غير كافية ولم تفضِ إلى تغييرات جوهرية في ضبط الأسعار.
أسئلة جوهرية تنتظر الإجابة
أكد اليماني أن المجلس لم يطرح الأجوبة الأساسية التي تهم المواطنين والمتعلقة بـ:
- هل تحققت فعلاً انخفاضات في أسعار المحروقات منذ تحرير السوق في 2015؟
- لماذا لم يُتخذ أي إجراء صارم ضد الشركات التي تستمر في ممارسات قد تشكل انتهاكاً لقانون المنافسة؟
تساؤلات حول استمرار التفاهمات غير المشروعة
تساءل اليماني عن مدى توقف الشركات التسع عن التفاهم غير المشروع حول أسعار المحروقات، مضيفًا: “إذا كان الجواب بالإيجاب، فلماذا لم يطبق المجلس عقوبات صارمة؟”، وأردف قائلًا: “لماذا يبقى مجلس المنافسة في موقف المتفرج رغم أن الوضع يشير إلى تكرار نفس الممارسات ووجود تصالحات سطحية لم تؤثر في جوهر المشكلة؟”، وأكد أن التسوية الودية لا تعكس الحقيقة بل تساهم في تأبيد الوضع القائم، الذي يضر بالمستهلكين ويكبدهم خسائر مالية.
تحرير سوق المحروقات: تجربة كارثية على المواطن المغربي
فيما يخص تحرير سوق المحروقات، اعتبر رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أن هذه التجربة كانت كارثية على المواطن المغربي، مسجلًا أنها أدت إلى ارتفاع أسعار المحروقات بشكل غير مبرر، مما أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمغاربة، ودعا إلى إجراء دراسة موضوعية محايدة حول آثار تحرير السوق على المواطنين، وخاصة في ظل دعوات بعض الأطراف إلى تحرير قطاعات أخرى مثل الغاز والكهرباء، مطالبًا بإيجاد حلول بديلة تكون أكثر نجاعة في حماية المواطن من التحديات الاقتصادية المتزايدة.
دعوة إلى مراجعة السياسات لتحقيق التوازن
خلص اليماني إلى أن الشركات الكبرى لا تزال تتحكم في السوق بشكل شبه كامل، ما يؤدي إلى استمرار غياب المنافسة الحقيقية وارتفاع الأسعار على حساب المستهلكين، ودعا إلى مراجعة السياسات المعتمدة في تحرير السوق، والعمل على تحقيق توازن حقيقي بين مصلحة الشركات والمواطنين، بما يضمن حماية القدرة الشرائية والاستقرار الاجتماعي في البلاد.