قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025 يمثل خطوة محورية نحو معالجة أزمة الإيجار القديم المتفاقمة في مصر، إذ يستهل القانون تطبيق زيادة تدريجية على الإيجارات بدءًا من شهر سبتمبر لعام 2025، وتتراوح هذه الزيادة ما بين 250 إلى 1000 جنيه مصري حسب تصنيف المنطقة، مع الأخذ في الاعتبار فترات انتقالية تتراوح بين 7 سنوات للوحدات السكنية و 5 سنوات للوحدات غير السكنية، هذا بالإضافة إلى توفير الحماية اللازمة للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، بهدف تحقيق الاستقرار في السوق العقاري وتقليل النزاعات العقارية.
كما يعتبر قانون الإيجار القديم لعام 2025 إجراءً هامًا لتنظيم العلاقة التعاقدية بين الملاك والمستأجرين في مصر، مع التركيز على حماية الفئات الضعيفة وتنشيط السوق العقاري، و يتم تطبيق الزيادات بشكل تدريجي ابتداءً من سبتمبر 2025 مع منح المستأجرين فترات انتقالية مناسبة، مما يساعد في تسوية المنازعات المالية بطريقة منظمة وعادلة.
قانون الإيجار القديم
بعد مصادقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الجديد، بدأ تنفيذه في الرابع من أغسطس عام 2025، حيث ستدخل الزيادات الإيجارية حيز التنفيذ اعتبارًا من شهر سبتمبر 2025، ويهدف القانون إلى تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع وتفعيل السوق العقاري.
أهم بنود القانون وآلية الزيادة الإيجارية
- المادة الأولى:
يسري القانون على الأماكن المؤجرة لأغراض السكن وغير السكن، وذلك وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981. - الوحدات السكنية:
هي الشقق والوحدات المؤجرة للأفراد بغرض الإقامة. - الوحدات غير السكنية:
هي الوحدات المستخدمة لأغراض تجارية مثل المحال والمكاتب والعيادات، ولكن للأفراد فقط. - المادة الثانية:
تنتهي عقود الإيجار بعد انقضاء فترات انتقالية محددة. - الوحدات السكنية:
تنتهي العقود في 4 أغسطس 2032 (بعد 7 سنوات). - الوحدات غير السكنية:
تنتهي العقود في 4 أغسطس 2030 (بعد 5 سنوات)، مع إمكانية إنهاء العقد بالتراضي قبل الموعد المحدد. - المادة الثالثة:
تشكيل لجان حصر في كل محافظة لتصنيف المناطق إلى مستويات مختلفة. - مناطق متميزة:
تشمل الأحياء الراقية مثل الزمالك والمعادي. - مناطق متوسطة:
تشمل المناطق ذات المستوى المتوسط مثل مدينة نصر. - مناطق اقتصادية:
تشمل المناطق الشعبية أو القرى. - المادة الرابعة:
يبدأ حساب الزيادة الإيجارية اعتبارًا من سبتمبر 2025. - المناطق المتميزة:
زيادة بمقدار 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. - المناطق المتوسطة:
زيادة بمقدار 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 400 جنيه شهريًا. - المناطق الاقتصادية:
زيادة بمقدار 10 أضعاف القيمة الحالية بحد أدنى 250 جنيه شهريًا.
إحصائيات الوحدات المتأثرة
وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- عدد الوحدات السكنية:
يقدر بنحو 1,879,746 وحدة، أي ما يعادل 7% من إجمالي 42 مليون وحدة سكنية. - الوحدات غير السكنية:
تقدر بحوالي 500,000 وحدة تجارية وإدارية. - المستأجرون المتأثرون:
يقدر عددهم بحوالي 6.13 مليون مواطن يعيشون في 3 مليون وحدة مؤجرة.
آلية تنفيذ الزيادة الإيجارية
- الدفع المؤقت:
اعتبارًا من سبتمبر 2025، يسدد المستأجر مبلغ 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر من تصنيف المناطق. - تصنيف المناطق:
لجان الحصر التي تشكلها المحافظات ستقوم بتصنيف المناطق إلى (متميزة، متوسطة، اقتصادية). - يتم نشر قرار المحافظ بتصنيف المناطق في الجريدة الرسمية أو عبر المنصات الحكومية.
- تسديد الفروق:
بعد إتمام عملية التصنيف، يقوم المستأجر بسداد الفروق المستحقة (اعتبارًا من سبتمبر 2025) على هيئة أقساط شهرية. - مثال توضيحي: إذا كانت الوحدة تقع في منطقة متميزة (1000 جنيه)، يدفع المستأجر فرقًا قدره 750 جنيهًا شهريًا (1000 – 250).
- أما إذا كانت الوحدة تقع في منطقة اقتصادية (250 جنيه)، فلا توجد فروق مستحقة.
- الزيادة السنوية:
بعد عملية التصنيف، سيتم تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% لمدة 5 سنوات للوحدات السكنية، و 4 سنوات للوحدات غير السكنية.
تأثيرات القانون
- على الملاك:
زيادة تدريجية في الإيجار تعكس القيمة السوقية الحقيقية للعقار. - إمكانية استعادة الوحدات السكنية بعد 7 سنوات والوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات.
- إعادة استغلال ما يقرب من 450,000 وحدة مغلقة، مما يعزز النشاط في السوق العقاري.
- على المستأجرين:
دفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا بشكل مؤقت لحين تصنيف المنطقة، مما يقلل من العبء المالي في البداية. - استثناءات خاصة لكبار السن (فوق 65 عامًا) وذوي الدخل المحدود، مع منحهم الأولوية في الحصول على وحدات سكنية أو تجارية مدعومة.
- تسديد الفروق الإيجارية على أقساط لتخفيف الضغط المالي.
- اقتصاديًا:
إعادة تدوير ما يقرب من 2.8 مليون وحدة سكنية و 500,000 وحدة غير سكنية، مما سيساهم في خفض أسعار الإيجارات بشكل عام. - تقليل نسبة القضايا المتعلقة بالإيجار، والتي تمثل حاليًا حوالي 30% من القضايا المدنية المنظورة أمام المحاكم.
- تحرير الوحدات المغلقة سيؤدي إلى تحسين استقرار السوق العقاري وزيادة المعروض من الوحدات.
