البنك المركزي المصري
تستعد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لعقد اجتماعها القادم يوم الخميس الموافق 20 نوفمبر 2025، وهو الاجتماع السابع لهذا العام، للحسم في قرار أسعار الفائدة الرئيسية في البلاد، ويأتي هذا الاجتماع وسط ترقب كبير من المستثمرين والأسواق المالية لمستقبل السياسة النقدية.
توقعات الخفض مدعومة بتراجع التضخم
يُعقد الاجتماع في توقيت اقتصادي دقيق، خاصة بعد تسجيل انخفاض ملحوظ ومنتظم في معدلات التضخم خلال الفترة الماضية، وهذا التراجع يضع البنك المركزي أمام فرصة لمراجعة سياسته بما يدعم النشاط الاقتصادي ويحفز الاستثمار المحلي، ما يعزز التوقعات بخفض محتمل لسعر الفائدة.
خلفية القرار الأخير
في اجتماعه الأخير، أقدم البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر الفائدة على الإيداع إلى 21% والإقراض إلى 22%، وأرجع البنك قراره آنذاك إلى التراجع المستمر في معدلات التضخم، حيث سجل معدل التضخم العام للحضر 11.7% في سبتمبر 2025 على أساس سنوي، مقارنة بـ 12% في أغسطس 2025.
مواعيد هامة
الاجتماع القادم (السابع): الخميس 20 نوفمبر 2025.
الاجتماع الأخير لهذا العام: الخميس 25 ديسمبر 2025.