
الاتحاد الأوروبي يواصل تشديد الخناق على ممارسات Meta المتعلقة ببيانات المستخدمين، فبعد سلسلة من القرارات والقوانين، أصدرت المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي حكمًا جديدًا يضع قيودًا صارمة على كيفية استخدام Meta وغيرها من شبكات التواصل الاجتماعي لمعلومات الأفراد في استراتيجياتها الإعلانية، هذا الحكم يمثل تصعيدًا في المواجهة بين الاتحاد الأوروبي وشركات التكنولوجيا العملاقة حول مسألة الخصوصية واستخدام البيانات
قيود على استخدام البيانات لأغراض إعلانية
يحدد الحكم الجديد سقفًا زمنيًا للمدة التي يمكن لـ Meta والشركات المماثلة الاحتفاظ ببيانات المستخدمين بهدف توجيه الإعلانات إليهم، هذا القرار يتماشى مع التوجه العام للاتحاد الأوروبي نحو حماية خصوصية المستخدمين ومنحهم مزيدًا من التحكم في معلوماتهم الشخصية
اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) كمرجع أساسي
تستند هذه الأحكام إلى اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) التي وضعها الاتحاد الأوروبي في عام 2018، وهي قانون شامل يهدف إلى حماية بيانات المستخدمين داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، المادة 65 من اللائحة العامة لحماية البيانات تمنح المستخدمين “الحق في النسيان” بالإضافة إلى الحق في تصحيح بياناتهم الشخصية وحذفها
عقوبات مالية باهظة في حالة عدم الامتثال
قد تواجه Meta غرامات مالية كبيرة تصل إلى 4% من إيراداتها العالمية السنوية في حال عدم التزامها باللائحة العامة لحماية البيانات، هذا المبلغ قد يصل إلى مليارات الدولارات، مما يجعل الامتثال للقانون ضرورة ملحة بالنسبة لشركة بحجم Meta
خلافات مستمرة وغرامات سابقة
سبق للاتحاد الأوروبي أن فرض غرامة على Meta بقيمة 414 مليون دولار بسبب إجبار المستخدمين على الموافقة على الإعلانات المخصصة كشرط لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي التابعة لها، هذا الخلاف يأتي في سياق أوسع من التوترات بين الاتحاد الأوروبي وشركات التكنولوجيا الكبرى حول قضايا المنافسة واستخدام البيانات
انتهاكات لقانون الأسواق الرقمية وغرامات محتملة
تواجه Meta حاليًا خطر فرض غرامة جديدة عليها بسبب انتهاكها لقانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي، وذلك بعد أن طلبت من المستخدمين الدفع مقابل حماية بياناتهم من الجمع والمشاركة، هذا التصرف اعتبرته المفوضية الأوروبية محاولة للتحايل على القانون واستغلال المستخدمين
موافقة المستخدم شرط أساسي للإعلانات المخصصة
أكدت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في حكم سابق على ضرورة حصول Meta على موافقة صريحة من المستخدمين قبل عرض إعلانات مخصصة لهم، هذا الحكم يضع قيودًا إضافية على قدرة Meta على استهداف المستخدمين بالإعلانات ويجعل الحصول على موافقتهم أمرًا ضروريًا