أزمة الطاقة في أوروبا تتصاعد مع ارتفاع أسعار الغاز وتراجع المخزونات
تواجه أوروبا اليوم تحديات كبيرة على صعيد أمن الطاقة، حيث قفزت أسعار الغاز الطبيعي إلى مستويات غير مسبوقة منذ نهاية عام 2022، مع استمرار التوترات الإقليمية وتأثيرات الحرب في الشرق الأوسط وأزمة مضيق هرمز. في ظل تراجع مخزوناتها من الغاز، تتزايد المخاوف من تأثير ذلك على مرحلة الشتاء، خاصة مع اعتماد الدول الأوروبية بشكل كبير على استيراد الغاز من الخارج لتحقيق أمنها الطاقي.
ارتفاع أسعار الغاز وتأثيره على السوق الأوروبية
شهدت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعات هائلة، حيث سجل مؤشر “تي تي إف” المرجعي سعر 86.2 يورو (96.3 دولارا) لكل ميغاواط/ساعة، مسجلاً أعلى مستوى منذ ديسمبر 2022، بزيادة قدرها 2.4%. يأتي هذا الارتفاع وسط اضطرابات أمنية، وتوترات جيوسياسية، خاصة مع استمرار إغلاق مضيق هرمز، الذي كان يمثل حوالي 20% من إمداد النفط والغاز العالمي قبل الأزمة. ويعكس ذلك مدى هشاشة سوق الطاقة الأوروبي، واعتماده الكثيف على الواردات الخارجية، حيث يعتمد الاتحاد على استيراد 96% من نفطه، و85% من غازه من مصادر خارجية.
انعكاسات الإمدادات وتراجع المخزون في أوروبا
تراجع مخزون الغاز في دول الاتحاد الأوروبي إلى حوالي 71.5% حتى أكتوبر، مقارنة بالمعدلات الموسمية السابقة التي تصل إلى 92%. ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع واردات الغاز الطبيعي المسال، التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الغاز من الولايات المتحدة، التي تمثل 57% من إجمالي الواردات، بعد تراجع الإمدادات من دول الخليج إثر الأزمة الإقليمية. بالإضافة إلى ذلك، تواصل أوروبا محاولة تقليل اعتمادها على الغاز الروسي، الذي شهد تراجعا نسبيا منذ بداية الحرب في أوكرانيا، لكن روسيا ما زالت تُصدر كميات هامة من النفط والغاز إلى أوروبا، حيث قدرت قيمة الصادرات منذ 2022 بنحو 320 مليار دولار، وفق تصريحات رسمية روسية، رغم العقوبات الغربية المفروضة. وتمثل هذه الأرقام تحدياً كبيراً أمام جهود أوروبا لتحقيق أمن إمداداتها، مع الاستمرار في استيراد الغاز والنفط رغم العقوبات.
قدمنا لكم عبر أقرأ 24، معلومات مهمة عن التحديات التي تواجه أوروبا في مجال الطاقة، وتأثير التوترات الدولية على سوق الغاز، ونصائح لمواجهة الأزمة، مع ضرورة مراقبة التطورات المستمرة لضمان الاستدامة والأمن الطاقي للمستقبل.
