يُعَدّ مسألة استبعاد الأندية الكبرى من مسابقات دوري أبطال آسيا واحدة من أكثر المواضيع التي تثير الجدل في الأوساط الرياضية، خاصة مع التحديات القانونية والتنظيمية التي تواجهها الأندية ذات الملكية المشتركة. وتبرز هذه القضية في ظل التصريحات الأخيرة التي أكّدها القانوني الرياضي أحمد الشيخي، الذي ألقى الضوء على موقف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فيما يخص إمكانية استبعاد فرق مثل النصر، الهلال، الاتحاد، والأهلي، وأهم المستجدات التي تؤثر على مشاركة الأندية السعودية في المنافسة الآسيوية.
موقف الاتحاد الآسيوي من استبعاد الأندية الكبرى في دوري الأبطال
وفقًا لشيخي، فإن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أتاح فترتين زمنيتين للأندية السعودية ذات الملكية المشتركة، للتعامل مع قضية المشاركة في المسابقات القارية، قبل أن يتخذ قرارًا رسميًا بشأن استبعادها. الفترة الأولى تمتد حتى نهاية مارس 2027، تتيح للأندية إرسال استفساراتها وأسئلتها، ما يعكس حرص الاتحاد على منح فرصة للمراجعة والتوضيح. أما الفترة الثانية فهي حتى يونيو 2027، وتُعتبر فترة سماح أخرى تتيح للأندية تصحيح أوضاعها القانونية، بما يضمن الالتزام باللوائح والأنظمة المعتمدة.
تأثير المهل الزمنية على استبعاد الأندية المشاركة
وفقًا للمعلومات التي أوردها الشيخي، فإن من الصعب استبعاد أي نادٍ سعودي من مسابقة دوري أبطال آسيا لموسمها الحالي، بسبب المهل الزمنية المحددة التي تسمح للأندية بتعديل أوضاعها القانونية قبل اتخاذ القرار النهائي. فلو ثبتت مخالفات تتعلق بالملكية المشتركة، فإن عملية تحديد الأندية التي ستشارك ستخضع للوائح الاتحاد الآسيوي، مع إعطاء الأولوية للأندية الكبرى مثل الهلال، النصر، الاتحاد، والأهلي، وسيتم الحسم بناءً على نتائج التحقيقات والقرارات النهائية التي تصدر عن الاتحاد.
آلية تحديد الأندية المشاركة وسط التحديات القانونية
وفي إطار التحقيقات، ستكون كل حالة قيد المراجعة وفقًا للوائح المنظمة، وسيتم النظر في متطلبات الالتزام القانونية، مع مراعاة أن الجهات المختصة ستختار الأندية المؤهلة بناءً على مدى التزامها باللوائح. وإذا ثبتت المخالفات، فإن القرار النهائي يتعلق بالإجراءات القانونية، مع إبقاء الأندية الكبرى ذات الأداء المميز في الأولوية، خاصة فيما يتعلق بالمنافسة على لقب دوري روشن السعودي، الذي يتمتع بأهمية كبيرة في تحديد المشاركة الآسيوية.
