كشف مصدر خاص لموقع بصراحة الإخباري حقيقة الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي بعض المواقع الإخبارية حول توقيع اتفاقيات جديدة لاستيراد الغاز عبر الخطوط.
### تعديل اتفاقية قائمة منذ 2019
أكد المصدر أنه لا يوجد أي صحة لما يُشاع عن صفقات جديدة لاستيراد الغاز الطبيعي عبر الخطوط, موضحًا أن الأمر يتعلق بتعديل اتفاقية قائمة منذ عام 2019 بين الشركات المنتجة والناقلة للغاز, وذلك فيما يخص الكميات المتفق عليها مسبقًا.
يأتي هذا التعديل في إطار استراتيجية مصر الطموحة للتحول إلى مركز إقليمي لتجارة الطاقة, وسعي الشركات العالمية للاستفادة من البنية التحتية المصرية المتطورة لتأمين ممرات آمنة للطاقة إلى الأسواق العالمية. فمصر تتمتع ببنية تحتية قوية وموثوقة في قطاع الغاز, مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات في هذا المجال.
### تنويع مصادر الطاقة
تجدر الإشارة إلى أن مصر تتبع سياسة تنويع مصادر الطاقة, وخاصة الغاز الطبيعي, من خلال عدة مسارات تشمل:
* الإنتاج المحلي المتزايد.
* العقود القائمة لاستيراد الغاز عبر الخطوط.
* استيراد الغاز الطبيعي المسال.
وقد تم تنفيذ هذه الخطة بنجاح من خلال تجهيز البنية التحتية اللازمة واستقدام وحدات تغييز الغاز الطبيعي المسال, مما يضمن استقرار السوق المحلي وتلبية احتياجات القطاعات الحيوية كالصناعة ومحطات الكهرباء وغيرها.
وتواصل وزارة البترول والثروة المعدنية جهودها لتعزيز معدلات الإنتاج المحلي, وذلك في إطار المحور الأول من استراتيجيتها الرامية إلى تحقيق أقصى استفادة من الموارد المحلية وتقديم المحفزات الاستثمارية للشركاء العاملين في مصر, كما تعمل الوزارة على تأمين جاهزية البنية التحتية لتوفير مصادر متعددة للشبكة القومية للغاز, بما يضمن عدم الاعتماد على مصدر واحد للطاقة وتقليل التأثر بأي تقلبات في السوق.