شهدت تعاملات صباح اليوم الثلاثاء الموافق 28 أكتوبر 2025 حالة من الثبات في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك العاملة بالسوق المحلية، حيث استمر الدولار في التداول ضمن نطاق ضيق دون أي تغييرات كبيرة.
سعر الدولار في البنوك الكبرى
في البنك التجاري الدولي (CIB) سجل الدولار 47.40 جنيهًا للشراء و47.50 جنيهًا للبيع، بينما بلغ السعر في البنك المركزي المصري 47.36 جنيهًا للشراء و47.50 جنيهًا للبيع.
أسعار الدولار في بنوك أخرى
استقر سعر الشراء في بنك أبو ظبي التجاري والبنك الوطني الكويتي عند 47.35 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 47.45 جنيهًا، وسجل بنك كريدي أجريكول 47.37 جنيهًا للشراء و47.47 جنيهًا للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي ومصر والإسكندرية
وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 47.40 جنيهًا للشراء و47.50 جنيهًا للبيع، في حين سجل في بنك مصر 47.38 جنيهًا للشراء و47.48 جنيهًا للبيع، أما في بنك الإسكندرية، فقد بلغ السعر 47.40 جنيهًا للشراء و47.50 جنيهًا للبيع.
أسعار الصرف في المصرف المتحد والبنك العقاري المصري العربي
أظهرت بيانات المصرف المتحد تسجيل 47.38 جنيهًا للشراء و47.48 جنيهًا للبيع، بينما حافظ البنك العقاري المصري العربي على نفس المستويات تقريبًا مسجلاً 47.40 جنيهًا للشراء و47.50 جنيهًا للبيع.
ترقب الأسواق وتأثير القرارات الاقتصادية
يأتي هذا الاستقرار النسبي في سعر الدولار وسط متابعة دقيقة من الأسواق المحلية والعالمية لتحركات العملات الأجنبية، مع ترقب القرارات الاقتصادية القادمة التي قد تؤثر على أسعار الصرف في الفترة المقبلة.
تحليل الوضع الحالي لسعر الدولار وتوقعات الخبراء
يرى محللون اقتصاديون أن هذا الثبات الظاهري في سعر صرف الدولار قد يكون مؤقتًا، حيث تتأثر الأسواق بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية، من بين هذه العوامل أداء الاقتصاد المصري، ومستويات التضخم، وقرارات البنك المركزي المصري المتعلقة بالسياسة النقدية، بالإضافة إلى التطورات العالمية مثل أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية.
ويشير الخبراء إلى أهمية مراقبة المؤشرات الاقتصادية الرئيسية خلال الفترة القادمة، مثل معدلات النمو، وميزان المدفوعات، ومستويات الاحتياطي النقدي، هذه المؤشرات ستعطي صورة أوضح عن الوضع الاقتصادي العام وتساعد في توقع اتجاهات سعر الصرف في المستقبل القريب، كما ينصحون بمتابعة تصريحات المسؤولين في البنك المركزي ووزارة المالية، حيث قد تتضمن تلميحات حول السياسات المستقبلية التي يمكن أن تؤثر على سوق العملات.
وفي ظل هذه الظروف، ينصح المتعاملون في سوق العملات بالحذر واتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على تحليل دقيق للمعطيات المتاحة، مع الأخذ في الاعتبار أن الأسواق المالية عرضة للتقلبات والتغيرات المفاجئة.