تواجه شركتا أبل وغوغل ضغوطاً متزايدة من قبل الهيئات التنظيمية البريطانية المختصة بالمنافسة، مما قد يجبرهما على إجراء تعديلات جوهرية في أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة ومتاجر التطبيقات الخاصة بهما، وذلك في إطار سعي السلطات لضمان بيئة تنافسية عادلة في سوق التكنولوجيا بالمملكة المتحدة
في أعقاب تحقيق بدأ في يناير الماضي، اقترحت هيئة المنافسة والأسواق تصنيف الشركتين الأمريكيتين العملاقتين ضمن فئة الشركات ذات “الوضع السوقي الاستراتيجي” (SMS)، وهو تصنيف يمنح الهيئة صلاحيات واسعة للتدخل في ممارساتهما التجارية
بحسب تقرير نشره موقع “تك كرانش” واطلعت عليه “العربية Business”، يُمنح هذا التصنيف للشركات التي تتمتع بـ:
- قوة سوقية كبيرة وراسخة.
- أهمية استراتيجية فيما يتعلق بالنشاط الرقمي في المملكة المتحدة.
هذا يعني أن هيئة المنافسة والأسواق قد تلزم أبل وغوغل بتغيير أو حتى إيقاف بعض الممارسات التي تعتبرها مقيدة للمنافسة، وذلك بهدف خلق فرص متكافئة للشركات الأخرى في السوق
وقد ركز تحقيق الهيئة التنظيمية البريطانية بشكل خاص على أنظمة تشغيل الهواتف المحمولة، ومتاجر التطبيقات، ومتصفحات الإنترنت التي تديرها الشركتان
أحد الجوانب الرئيسية للتحقيق هو تحديد ما إذا كانت هناك عوائق تمنع الشركات الأخرى من تقديم منتجات وخدمات منافسة على منصات الهواتف المحمولة التابعة لأبل وغوغل
كما بحثت الهيئة ما إذا كانت أبل وغوغل تستغلان موقعهما المهيمن في أنظمة التشغيل وتوزيع التطبيقات والمتصفحات لتقديم ميزات تفضيلية لتطبيقاتهما وخدماتهما الخاصة
بالإضافة إلى ذلك، فحص التحقيق ما إذا كانت أبل وغوغل تفرضان على المطورين “شروطًا وأحكامًا غير عادلة” لتوزيع تطبيقاتهم عبر متاجر التطبيقات الخاصة بكل منهما
تجدر الإشارة إلى أن نظام تشغيل أندرويد التابع لغوغل يستحوذ على أكثر من 61% من حصة السوق في المملكة المتحدة، بينما يمتلك نظام iOS التابع لأبل ما يزيد قليلاً عن 38%
تدير غوغل متجر “غوغل بلاي” ومتصفح كروم، في حين تمتلك أبل متجر التطبيقات ومتصفح سفاري
وتتصاعد المشاكل التنظيمية التي تواجهها أبل وغوغل في القارة الأوروبية، حيث تواجه الشركتان تدقيقًا مكثفًا من قبل السلطات المختصة بالمنافسة
ففي أبريل الماضي، فرضت الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 500 مليون يورو (587 مليون دولار) على أبل بتهمة انتهاك قانون الأسواق الرقمية (DMA)، وهو قانون تاريخي يهدف إلى معالجة قضايا المنافسة في قطاع التكنولوجيا
وقد اضطرت أبل هذا العام إلى إجراء سلسلة من التغييرات على طريقة عملها في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك السماح للمطورين بإبلاغ مستخدميهم عن بدائل أرخص وتجاوز نظام الدفع داخل التطبيقات الخاص بها
إلا أن بعض هذه التغييرات لم ترضِ الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي بشكل كامل حتى الآن
وفي يونيو الماضي، كشفت أبل عن نظام معقد لرسوم متجر التطبيقات في محاولة للامتثال لقانون الأسواق الرقمية وتجنب غرامة أخرى بقيمة 500 مليون يورو، إلا أنها تعتزم الاستئناف على الغرامة المفروضة بالفعل
لطالما دافعت أبل عن أن التغييرات القسرية التي تفرضها الجهات التنظيمية على عملياتها قد تؤدي إلى مشاكل تتعلق بالخصوصية والأمان للمستخدمين، فضلاً عن مصطلحات عمل مربكة للمطورين
وفي مارس الماضي، اتُهمت شركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل، من قبل الاتحاد الأوروبي بعدم الامتثال لاتفاقية سوق البيانات
وقالت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إن غوغل تعامل خدمات البحث الخاصة بها بشكل أفضل من خدمات منافسيها
كما اتهمت المفوضية متجر تطبيقات جوجل بمنع المطورين من توجيه المستخدمين إلى قنوات أخرى للحصول على عروض أفضل
بالإضافة إلى ذلك، تسعى شركة البحث العملاقة إلى إلغاء غرامة قدرها 4,1 مليار يورو ناجمة عن قضية احتكار تعود إلى عام 2018