«تطورات قضية أكتوبر».. المتهمون في انفجار خط الغاز يستأنفون حكم حبسهم المشدد

تتجه الأنظار اليوم الأربعاء إلى محكمة جنح مستأنف أكتوبر، حيث ستعقد جلسة استئناف للنظر في قضية المتهمين بواقعة انفجار خط غاز أكتوبر، وذلك على الحكم الصادر بحبسهم لمدة 10 سنوات، وهي قضية شغلت الرأي العام وأثارت الكثير من التساؤلات حول المسؤولية والإهمال المؤدي إلى هذه الكارثة، مما يجعل هذه الجلسة محط اهتمام واسع من قبل وسائل الإعلام والمواطنين على حد سواء، في انتظار ما ستسفر عنه من قرارات وإجراءات جديدة.

تفاصيل الحكم الأولي

في وقت سابق، أصدرت محكمة جنح أكتوبر حكمًا بمعاقبة المتهمين في قضية انفجار خط الغاز، بالحبس لمدة 10 سنوات لكل منهم، وذلك بعد إدانتهم بالتسبب في وفاة 8 أشخاص جراء الحادث الأليم، هذا الحكم جاء نتيجة للتحقيقات التي كشفت عن وجود إهمال وتقصير في الإجراءات الأمنية والسلامة، مما أدى إلى وقوع الانفجار وتداعياته المأساوية.

تحقيقات النيابة العامة

باشرت النيابة العامة تحقيقات مكثفة فور تلقيها بلاغًا حول انفجار خط الغاز في منطقة أكتوبر، حيث تم تشكيل فريق متخصص انتقل إلى موقع الحادث لمعاينة الأضرار وحصر التلفيات، كما قام الفريق بزيارة ثماني مستشفيات مختلفة للاستماع إلى أقوال المصابين وجمع الأدلة، بالإضافة إلى ذلك، كلفت النيابة لجانًا فنية من جهات متخصصة، مثل هيئة الطرق والكباري، والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، ومصلحة الأدلة الجنائية، لإجراء مراجعة شاملة للإجراءات الفنية المتبعة في المشروع، والتحقق من مدى الالتزام بمعايير السلامة والأمان.

ملابسات القضية

تعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهمين بتنفيذ أعمال تطوير في طريق الواحات، وخلال هذه الأعمال، تسببوا عن طريق الخطأ والإهمال في وقوع انفجار خط الغاز، مما أدى إلى وفاة 8 مواطنين وإصابة 16 آخرين، بالإضافة إلى احتراق 11 مركبة، وقد وجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات تتعلق بالتسبب في الوفاة والإصابة عن طريق الإهمال، ومخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي، مما استدعى إحالتهم إلى المحكمة المختصة للنظر في القضية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تطورات الأحداث

• إحالة المتهمين إلى محكمة الجنح المختصة للنظر في القضية.
• اتهامهم بالتسبب في وفاة 8 مواطنين وإصابة 16 آخرين نتيجة الإهمال.
• احتراق 11 مركبة جراء الانفجار.
• مخالفة أحكام قانون الغاز الطبيعي خلال تنفيذ أعمال التطوير.