تحقيق التنمية المستدامة وتوجيه الاستثمارات نحو المشاريع ذات الأثر الأكبر
تُعنى السلطة التشريعية في المملكة بتنفيذ خطط استراتيجية تعزز من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتضع معايير واضحة لقياس أثر المشاريع السياحية والاقتصادية. في إطار ذلك، دعا مجلس الشورى صندوق البنية التحتية الوطني إلى تطوير نموذج شامل لقياس الأثر التنموي لمحفظته التمويلية، وإعداد خريطة تفصيلية للأولويات الوطنية للمشاريع، وفقًا للمناطق والقطاعات، لضمان توجيه التمويل نحو المشاريع ذات الحاجة والأثر الأعلى، بما يدعم التوازن التنموي ويشجع على مشاركة القطاع الخاص بفعالية. كانت هذه الخطوة محور جلسة مجلس الشورى السادسة من السنة الثالثة للدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل فهم السلمي، التي شملت قرارات مهمة بشأن الجامعات، وتقارير سنوية لمؤسسات وطنية.
تقوية دور الجامعات وتعزيز جاهزيتها التنموية
طالب المجلس جامعات سعودية مهمة كجامعة الحدود الشمالية، بتنمية إطار مؤسسي لقياس أثر البحث والابتكار على التنمية، بالإضافة إلى تنويع مصادر إيراداتها، بينما دُعيَت الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة إلى تعزيز هويتها العلمية ورفع كفاءتها إدارة الموارد، بحيث تتوافق مع خطتها الإستراتيجية الجديدة، وتتناسب مع معايير الجودة العالمية، بهدف زيادة قدرتها التنافسية. أما جامعة الأميرة نورة فهي مدعوة لجذب الكفاءات المتميزة وتفعيل مشروع التراث الشفهي، للاستفادة من مخرجات برامجها الأكاديمية في إنتاج منتجات معرفية وثقافية تسهم في حفظ التراث الوطني، مع تعزيز كفاءتها الإدارة المالية.
تطوير المراكز الاقتصادية ودعم مشاريع التنمية الكبرى
شهدت مناقشات مجلس الشورى تقرير مركز المناطق الاقتصادية الخاصة في الرياض، حيث أوصى الأعضاء بضرورة تطويرمحفظة فرص واضحة، تشمل معايير جاهزية كل فرصة، وأوقات انتقالها، بالإضافة إلى وضع مؤشرات لقياس النتائج والأثر الاقتصادي، مع تكثيف التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان تفعيل الجانب المالي والبشري، وتخصيص الميزانيات اللازمة، وتحديث الأطر التنظيمية. كما أُبرزت أهمية إعداد خطة مرحلية لتفعيل مراكز الخدمة الشاملة، وتطوير استراتيجيات تنفيذية واضحة، بهدف تعزيز البيئة الاستثمارية وتحقيق مستهدفات التنمية الوطنية بشكل أكثر فاعلية.
قدّمنا لكم عبر موقع أقرأ 24، محتوى غني بالمعلومات التي تساعدكم على فهم آليات تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الأهداف الوطنية بكفاءة، مع التركيز على أهمية تطوير أدوات قياس الأثر، وتحسين قدرات المؤسسات التعليمية، وتوجيه الاستثمارات بشكل استراتيجي لضمان مستقبل مزدهر وتنمية مستدامة.
