شهدت القرارات التجارية الجديدة التي اتخذها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، تأثيرات مباشرة على سوق الذهب العالمي، الأمر الذي انعكس بدوره على أسعار هذا المعدن الثمين في السوق المحلية المصرية، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 21 عند مستوى 4600 جنيه مصري، وسط ترقب كبير من جانب المستهلكين والمستثمرين على حد سواء لتطورات السياسة التجارية الأمريكية وانعكاساتها على الاقتصاد العالمي،
تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية على الهند
أعلن ترامب فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 25% على الواردات القادمة من الهند، مع إمكانية رفع هذه الرسوم لتصل إلى 50% على بعض السلع، وذلك على خلفية استمرار نيودلهي في شراء النفط الروسي، هذا القرار، الذي دخل حيز التنفيذ خلال 21 يوماً من تاريخ 7 أغسطس، أدى إلى تصعيد ملحوظ في التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والهند، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة لحماية رؤوس أموالهم،
ارتفاع أسعار الذهب عالمياً كملاذ آمن
وفقاً لتحليلات خبراء السوق، ساهمت هذه التطورات في ارتفاع سوق الذهب عالمياً، حيث وصل سعر الأونصة إلى مستويات قياسية تجاوزت حاجز 3400 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من أسبوعين، ويؤكد بيتر جرانت، نائب الرئيس وكبير استراتيجيي المعادن في شركة "زانر ميتالز"، أن استمرار التوترات التجارية يدفع المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن، مشيراً إلى أن الإقبال الحالي يعكس قلقاً متزايداً بشأن الأوضاع الاقتصادية العالمية،
استقرار أسعار الذهب في السوق المصري
على الصعيد المحلي، انعكست هذه التطورات العالمية على أسعار الذهب في مصر، حيث سجلت شعبة الذهب والمجوهرات استقراراً في الأسعار عند مستويات مرتفعة نسبياً، ووصل سعر جرام الذهب عيار 24 إلى 5257 جنيهاً، بينما بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 3942 جنيهاً للجرام، فيما استقر سعر الجنيه الذهب عند 36800 جنيه،
تأثير قوة الدولار على أسعار الذهب
تزداد أهمية فهم تأثير السياسات التجارية الأمريكية على السوق المصري للذهب، خاصة وأن العلاقة العكسية بين قوة الدولار وأسعار الذهب تلعب دوراً محورياً في تحديد الاتجاهات السعرية، إذ أن ضعف الدولار الأمريكي نتيجة التوترات التجارية يؤدي عادة إلى ارتفاع أسعار الذهب عالمياً، مما ينعكس تلقائياً على الأسعار المحلية في مصر،
توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية
كما ساهمت البيانات الاقتصادية الأمريكية الأخيرة التي أظهرت ارتفاع طلبات إعانات البطالة لأعلى مستوى في شهر، في تعزيز التوقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مما يقلل من جاذبية الاستثمار في السندات ويزيد الطلب على الذهب كأصل بديل،
العوامل المؤثرة في التكلفة النهائية للذهب في مصر
من ناحية أخرى، تتأثر التكلفة النهائية للذهب في السوق المصري بعوامل إضافية تشمل المصنعية والدمغة، حيث تتراوح تكلفة المصنعية بين 100 و150 جنيهاً حسب نوع المشغولات ومتاجر الصاغة، مما يجب على المستهلكين أخذه في الاعتبار عند التخطيط لعمليات الشراء، وللحصول على معلومات إضافية حول تطورات السوق، يمكن متابعة أسعار الذهب في الأسواق الإقليمية،
توقعات مستقبلية لسوق الذهب
تشير التوقعات المستقبلية إلى احتمالية استمرار تأثير القرارات التجارية الأمريكية على أسواق الذهب العالمية والمحلية، خاصة مع احتمال توسع ترامب في فرض رسوم جمركية على قطاعات أخرى مثل أشباه الموصلات، والتي قد تصل إلى 100%، هذه السيناريوهات تجعل من الذهب خياراً استثمارياً جذاباً للمدخرين الباحثين عن حماية أموالهم من تقلبات الأسواق العالمية والتضخم المحتمل،