
تشهد أسواق الصرف في اليمن تباينًا ملحوظًا في أسعار صرف الدولار الأمريكي، حيث يُتداول بسعر 1617 ريالًا يمنيًا في عدن، بينما يبلغ 535 ريالًا فقط في صنعاء، مما يظهر أن قيمة الدولار في العاصمة المؤقتة تفوق نظيرتها في العاصمة بثلاثة أضعاف تقريبًا، ويعكس هذا التفاوت الحاد تحديات اقتصادية جمة
.
الانقسام الاقتصادي وتداعياته
تعكس هذه الفجوة السعرية الضخمة عمق الانقسام الاقتصادي الذي يشهده اليمن، وذلك على الرغم من المساعي التي يبذلها البنك المركزي لتوحيد سعر الصرف ومكافحة المضاربات، ففي عدن، يُشترى الدولار بـ 1617 ريالًا ويُباع بـ 1632 ريالًا، بينما في صنعاء، تتراوح الأسعار بين 535 ريالًا للشراء و 538 ريالًا للبيع
.
تأثير الفجوة على الريال السعودي
لا تقتصر الفجوة على الدولار فحسب، بل تمتد لتشمل الريال السعودي أيضًا، حيث يُتداول في عدن بسعر شراء 425 ريالًا يمنيًا، مقابل 140 ريالًا فقط في صنعاء، وهذا التباين يضع سكان المناطق الجنوبية أمام قدرة شرائية متدنية مقارنة بأقرانهم في المناطق الشمالية
.
جهود البنك المركزي ونتائجها
على الرغم من الجهود المضنية التي يبذلها البنك المركزي اليمني، والتي تشمل دمج الأصول البنكية وتنفيذ حملات تفتيشية مكثفة على محلات الصرافة، لم تنجح هذه الإجراءات حتى الآن في ردم الهوة السعرية الكبيرة بين المحافظات، ومع ذلك، فقد أسهمت هذه التدابير في تحقيق استقرار نسبي للعملة في كل منطقة على حدة، حيث انخفض سعر الريال السعودي في عدن من 700 ريال إلى 425 ريالًا
.
تأثير الفجوة على حياة المواطنين
تؤثر هذه الفجوة السعرية بشكل مباشر على حياة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بأسعار المواد الغذائية والسلع المستوردة، مما يزيد من حدة التفاوت المعيشي بين مناطق البلاد المختلفة ويضع عقبات إضافية أمام توحيد النظام النقدي اليمني
.