تشهد أسعار السكر والزيت في مصر اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 تطورات لافتة، في ظل ترقب واسع لدى المواطنين للسلع الأساسية وتأثير تحركات الأسعار على أوضاعهم المعيشية، بين التغيرات العالمية وضغوط التكلفة وفرص تخفيض الأسعار، تسعى الحكومة لاحتواء تقلبات السوق عبر دعم التموين وضبط الأسواق.
أسعار السكر
في الأسواق الحرة، بلغ متوسط سعر كيلو السكر المعبأ نحو 36 جنيهًا، مع استمرار تحركات طفيفة بالأسعار بحسب المنطقة والمحافظة، ويُلاحظ ارتفاعًا مقارنة بأسابيع ماضية بسبب الطلب المتزايد وتكاليف الاستيراد.
بالنسبة للسكر المدعم على بطاقات التموين، ظل سعر الكيلو ثابتًا عند 12.60 جنيه، مع استمرار صرف كيلو واحد شهريًا لكل فرد مقيد على البطاقة، وحد أقصى 6 كيلو لكل بطاقة تموينية.
يؤكد مسؤولو التموين أن الخطة الحكومية لطرح السكر في منافذ التموين مستمرة، لضبط السوق والتقليل من الفجوة بين أسعار الحر والدعم، خاصة في ظل التقلبات العالمية لمادة السكر وارتفاع الطلب المحلي مع اقتراب موسم المناسبات.
أسعار الزيت وتطوراته
انخفض متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس انخفاضًا محدودًا في الأيام الأخيرة، ليصل إلى نحو 92 جنيهًا للتر في بعض الأسواق، فيما استقر سعر لتر الزيت المدعم عبر منظومة التموين عند 30 جنيهًا لعبوة 800 مل، و27 جنيهًا لعبوة جديدة سعة 700 مل فقط.
شهدت الأسواق طرح عبوات جديدة من الزيت التمويني مؤخرًا، ضمن خطط وزارة التموين لتنويع أحجام وأسعار العبوات وجعلها أكثر مرونة حسب قدرات الأسرة المصرية، مع استمرار صرف الدعم المخصص لكل مواطن.
أما زيت الذرة، فوصل متوسط سعر اللتر في السوق الحر إلى نحو 110 جنيهات، وهو ما يشير لاستمرار الضغط على المستهلك، خاصة مع استمرار ارتفاع تكلفة الإنتاج والاستيراد عالميًا.
أسباب تغير الأسعار وعوامل السوق
التصاعد في أسعار السكر عالميًا وزيادة الطلب المحلي تسببا في ضغوط على الأسعار بالسوق الحر، بينما ساهمت تدخلات الدولة عبر التموين في حماية الشريحة الأكبر من المصريين من موجات الغلاء الحادة.
بالنسبة للزيت، انعكست تقلبات أسعار الزيوت النباتية عالميًا على السوق المحلي، إلا أن تدخل التموين ساعد جزئيًا في كبح الارتفاعات من خلال طرح عبوات مدعمة جديدة واسعة الانتشار.
ردود فعل المواطنين والمعنيين بالقطاع
أثنى مواطنون على ثبات الأسعار في التموين، معبرين عن القلق إزاء ارتفاع أسعار السوق الحر وصعوبة تلبية الاحتياجات الشهرية دون اللجوء إلى منتجات الدعم الحكومي.
يرى خبراء أن السوق بحاجة لمزيد من الرقابة والتشديد في مواجهة محاولات الاحتكار والمضاربة، خاصة مع اقتراب مواسم استهلاكية رئيسية.
التوقعات المستقبلية
تشير التقديرات إلى استمرار الفارق بين أسعار التموين (الدعم) والسوق الحر حتى نهاية العام على الأقل، مع توقعات بزيادة المعروض من السكر والزيت في المنافذ الحكومية خلال أشهر الشتاء المقبلة.
تبقى مراقبة السوق وتفعيل الرقابة الحكومية أحد الحلول الأساسية لتحقيق الاستقرار وكبح أية زيادات غير مبررة في الأسعار، إلى جانب استمرار التشاور مع مستوردي ومصنعي السلع الأساسية لضمان الاستمرار في توريدها بكميات مستدامة، بهذه المشاهد تتواصل جهود الدولة والمواطنين لمواجهة التحديات الغذائية والاقتصادية الراهنة، وتبقى أسعار السكر والزيت تحت المجهر لما لهما من تأثير مباشر على معيشة الأسرة المصرية يومًا بعد يوم.
Post Views: 4