أثارت المقترحات الأخيرة من صندوق النقد الدولي بشأن تطبيق ضريبة عقارية في المملكة العربية السعودية، والتي من المتوقع أن تدر حوالي 45 مليار ريال سعودي سنويًا، نقاشًا حيويًا، بينما دافع خبراء محليون عن الإبقاء على نسبة التمويل العقاري الحالية عند 95% بهدف دعم جهود تملك المواطنين للمساكن,
### توصيات صندوق النقد الدولي بشأن الضريبة العقارية
أفاد خبراء الصندوق، في تقرير مشاورات المادة الرابعة الخاص بالمملكة، بإمكانية تطبيق ضريبة عقارية تعتمد على القيمة السوقية للعقارات, وقدروا أن هذه الضريبة قد تحقق إيرادات تعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي, ووفقًا لتحليل وحدة التحليل المالي في صحيفة “الاقتصادية”، فإن تطبيق هذه الضريبة قد يسفر عن إيرادات تقدر بنحو 45 مليار ريال سنويًا,
### تنويع الإيرادات الحكومية
يأتي هذا الاقتراح كجزء من خطة أوسع لتنويع مصادر الدخل الحكومي, حيث أشار الصندوق إلى أن الضرائب المتكررة على الممتلكات العقارية تحمل في طياتها إمكانات كبيرة لتحقيق الإيرادات, وأوضح أن المغرب يحقق نسبة تقارب 0,95% من الناتج المحلي الإجمالي من هذه الضرائب، وهي نسبة قريبة من المتوسط الأوروبي,
### معارضة خفض نسبة التمويل العقاري
في المقابل، رفض الدكتور إحسان بوحليقة، الخبير الاقتصادي، توصيات صندوق النقد بخفض نسبة التمويل العقاري الحالية في السعودية إلى القيمة، والتي تبلغ حاليًا 95%, وأوضح أن هذه النسبة تعتبر عالية مقارنة بالعديد من الدول، ولكنها تأتي لدعم هدف زيادة نسبة تملك المساكن بين المواطنين، وهو جزء من رؤية السعودية 2030,
### مبادرات دعم تملك المساكن
أشار بوحليقة إلى أن من بين المبادرات الهامة في هذا السياق تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5% عن أول مليون ريال من قيمة المسكن، مما يخفف العبء على المواطنين, وأكد أن بعض الدول، مثل دول إسكندنافيا، تقدم نسب تمويل مماثلة أو حتى أعلى تصل إلى 100%، خاصة في الدول النامية التي تسعى لدعم فئة الشباب,
### السوق العقاري السعودي
علق الخبير على توصية صندوق النقد بأنها غير مناسبة للسوق السعودي في الوقت الراهن, وبرر ذلك بأن الشباب يشكلون الأغلبية، وهناك إقبال كبير على المنتجات العقارية، وخاصة التملك، وأن البرامج الحكومية قد حققت نتائج تجاوزت الأهداف المرجوة,
### التصنيف الائتماني للمملكة
من جهتها، ربطت وكالة “إس آند بي جلوبال” للتصنيف الائتماني رفع التصنيف الائتماني للمملكة بمدى زيادة اعتماد الاقتصاد على القطاع غير النفطي, وبمدى زيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وتدفقات الاستثمارات الخاصة والأجنبية, وكانت الوكالة قد رفعت تصنيف السعودية في مارس الماضي إلى “+A” مع “نظرة مستقبلية مستقرة”,
### توقعات النمو غير النفطي
توقعت الوكالة أن تعزز مبادرات “رؤية 2030” النمو غير النفطي في المملكة على المدى المتوسط, وذلك نتيجة لزيادة أنشطة البناء ونمو قطاع الخدمات الذي يستفيد من تزايد طلب المستهلكين وتوسع القوى العاملة, وأشارت إلى أن الناتج المحلي للمملكة سيسجل نموًا بنسبة 3,5% خلال الفترة من 2025 حتى 2028,
### القطاع المصرفي السعودي
فيما يتعلق بالقطاع المصرفي، أكدت هينا شعيب، العضو المنتدب ورئيسة قسم التحليلات حول السعودية لدى “إس آند بي جلوبال”، أن البنوك السعودية ذات رسملة جيدة جدًا, حيث سجلت في العام الماضي 19,6% مقابل الحد الأدنى لكفاية رأس المال المطلوب وهو 10,5%, ولفتت إلى أن إصدارات القروض خلال الأشهر السبعة الأولى من العام تجاوزت 22 مليار دولار,
هذا التباين في وجهات النظر بين المؤسسات الدولية والخبراء المحليين يطرح تحديًا في تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ودعم الأهداف التنموية للمملكة، خاصة في قطاع الإسكان، الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية لرؤية 2030 وتحسين جودة الحياة للمواطنين السعوديين,