أظهرت نتائج أولية لتحقيق أجرته المفوضية الأوروبية أن شركتي التكنولوجيا العملاقتين “ميتا” الأمريكية و”تيك توك” الصينية ربما تكونان قد أخفقتا في الوفاء بالتزاماتهما القانونية بتوفير وصول كاف للباحثين إلى البيانات العامة، وهو ما يندرج تحت مظلة قانون خدمات الرقمنة (DSA) الجديد.
ويهدف الاتحاد الأوروبي من خلال هذا القانون، الذي بدأ تطبيقه مؤخرًا، إلى تشديد الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل منصات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، بهدف تطبيق إجراءات فعالة للحد من انتشار المحتوى غير القانوني أو الضار.
وقد صرحت متحدثة باسم “ميتا” لوكالة “رويترز” بأن الشركة لا تتفق مع الادعاء بخرقها لأحكام قانون خدمات الرقمنة، بينما أكدت “تيك توك” التزامها بالشفافية.
وأوضحت المفوضية الأوروبية في بيان لها أن “توفير الوصول إلى بيانات المنصات للباحثين يعد التزاما أساسيا للشفافية بموجب الـ DSA، حيث يتيح التدقيق العام في تأثير المنصات على صحتنا الجسدية والعقلية”.
قيود على الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني
أشارت المفوضية إلى أن منصتي “فيسبوك” و”إنستجرام” التابعتين لشركة “ميتا” لا توفران آلية سهلة ومباشرة للمستخدمين للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، مثل المواد المتعلقة بالاستغلال الجنسي للأطفال أو المحتوى الإرهابي، كما أضافت المفوضية أن التحقيقات الأولية أظهرت أن “فيسبوك” و”إنستجرام” و”تيك توك” قد تسببت في وضع إجراءات وأدوات معقدة ومرهقة للباحثين عند محاولة الوصول إلى البيانات العامة.
تصاميم واجهات خادعة
قالت المفوضية إن “ميتا” تستخدم آليات تفرض خطوات غير ضرورية وتطلب مطالب إضافية من المستخدمين، ما يؤدي إلى وجود “تصاميم واجهات خادعة”، وأضافت: “مثل هذه الممارسات يمكن أن تكون محيرة وتثني المستخدمين، ما يجعل آليات “ميتا” للإبلاغ عن المحتوى غير القانوني وإزالته غير فعالة”.
فرصة لتصحيح الأوضاع
ذكرت المفوضية أن الشركات الآن أمامها فرصة للاطلاع على نتائج التحقيق واتخاذ تدابير لتصحيح الانتهاكات المحتملة، وأضافت أن هذه النتائج الأولية لا تعني الحكم النهائي في التحقيق، وقالت المتحدثة باسم “ميتا” إن الشركة ستواصل التفاوض مع المفوضية، مؤكدة أن “ميتا” قد أدخلت تغييرات على خيارات الإبلاغ عن المحتوى، وآليات الاستئناف، وأدوات الوصول إلى البيانات منذ دخول الـ DSA حيز التنفيذ، وأنها واثقة من أن هذه الحلول تتوافق مع ما يتطلبه القانون في الاتحاد الأوروبي.
تضارب القوانين
من جانبها، أكدت المتحدثة باسم “تيك توك” أنها تراجع نتائج التحقيق، مشيرة إلى أن “متطلبات تسهيل الوصول إلى البيانات تتناقض مع قوانين حماية البيانات مثل الـ GDPR اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي”، وأضافت المتحدثة: “إذا كان من غير الممكن الامتثال الكامل لكلا الالتزامين، فإننا نحث المنظمين على تقديم توجيه حول كيفية التوفيق بين هذه الالتزامات”، وفي حال تم تأكيد نتائج المفوضية بعد التشاورات ذات الصلة، قد تفرض المفوضية غرامة تصل إلى 6% من إجمالي مبيعات الشركات السنوية على مستوى العالم.