في عملية أمنية مفاجئة، ألقت وزارة الداخلية المصرية القبض على مجموعة من مشاهير تطبيق تيك توك، وذلك بعد تحقيقات كشفت عن تورطهم في جرائم غسل أموال، حيث استغل هؤلاء المشاهير شهرتهم الواسعة ونفوذهم على منصات التواصل الاجتماعي لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وذلك عبر طرق ملتوية مثل الإعلانات المضللة، وإنشاء شركات وهمية، وعقد صفقات تسويقية زائفة، بهدف غسل ملايين الجنيهات.
في سياق متصل، باشرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التابعة لمكتب النائب العام تحقيقاتها مع عشرة من مشاهير تيك توك الذين تم القبض عليهم، وقد أسفرت عمليات التفتيش عن العثور على مواد مخدرة وأسلحة نارية غير مرخصة بحوزة بعض المتهمين، بالإضافة إلى ضبط أجهزة إلكترونية كانت تستخدم في إنشاء وإدارة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تحظى بمتابعة واسعة من قبل الآلاف من الشباب.
الإجراءات القانونية المتخذة وغسل الأموال
أعلنت وزارة الداخلية عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صانعة المحتوى سوزي الأردنية، بتهمة غسل مبلغ يقدر بخمسة عشر مليون جنيه، وكشفت التحقيقات الأولية عن تورط صانع محتوى آخر، يُدعى “مداهم”، في غسل أموال تصل قيمتها إلى خمسة وستين مليون جنيه، كما أكدت التحقيقات تورط أحد أبرز صناع المحتوى على تطبيق تيك توك، والمعروف باسم “شاكر”، في غسل ملايين الجنيهات.
آلية غسل الأموال ومصادر الثروات
يبقى السؤال المطروح: كيف تتم عمليات غسل الأموال هذه، وكيف يتمكن هؤلاء المشاهير من جني ملايين الجنيهات من خلال صناعة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، وما هي العقوبات القانونية التي تنتظرهم في نهاية المطاف؟
تطورات الظاهرة وتأثيرها الاقتصادي
أوضح أستاذ الاقتصاد السياسي والمحاضر في إحدى الجامعات المصرية الخاصة، الدكتور كريم العمدة، في تصريحات لـ”العربية نت” و”الحدث نت”، أن هذه الظاهرة المستجدة المتعلقة بتحقيق مشاهير تيك توك لأرباح طائلة عبر منصات التواصل الاجتماعي تمثل تطوراً لافتاً، وأشار إلى أن بعض هؤلاء المشاهير قد أعلنوا عن تحقيق أرباح يومية تصل إلى مليون جنيه، وهو أمر يثير الشكوك، مرجحاً أن تكون هذه التمويلات قادمة من خارج مصر بهدف غسل الأموال.
كما أشار الدكتور العمدة إلى أن بعض صناع المحتوى يقومون بإطلاق مشاريع وهمية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات، ثم يتم إغلاقها بعد فترة وجيزة بعد تحقيق الغرض المنشود، الأمر الذي يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني ويؤدي إلى هدر فرص استثمارية حقيقية.
الأبعاد الاجتماعية السلبية
أكد الدكتور العمدة أن هذه الظاهرة تنطوي على أضرار اجتماعية بالغة، حيث تعطي الشباب صورة زائفة عن إمكانية تحقيق مكاسب مالية سريعة وسهلة دون الحاجة إلى بذل جهد حقيقي، مما يشجع على الانحراف، بالإضافة إلى نشر محتوى يسيء إلى الذوق العام ويخدش الحياء.
انتشار تيك توك وتورطه في غسل الأموال
من جانبه، كشف مساعد أمين عام مجلس الوزراء للتحول الرقمي، المهندس زياد عبد التواب، في تصريحات لـ”العربية نت” و”الحدث نت”، أن عدد مستخدمي تطبيق تيك توك في مصر قد وصل إلى حوالي أربعين مليون مستخدم، وهو رقم ضخم بكل المقاييس، وأوضح أن هذا الانتشار الواسع لم يترجم دائماً إلى أرباح مشروعة، بل صاحبه ظهور نشاط لشبكات متخصصة في غسل الأموال.
دور الوكلاء في عمليات غسل الأموال
تعمل هذه الشبكات كطوق نجاة للأفراد الذين يمتلكون مبالغ مالية ضخمة حصلوا عليها بطرق غير مشروعة، ولا يمكنهم إيداعها في حساباتهم البنكية بسبب الرقابة المالية، وهنا يبرز دور الوكلاء الذين يتعامل معهم بعض مشاهير تيك توك.
أوضح المهندس عبد التواب أن العملية تبدأ بإرسال هدايا افتراضية للمشاهير أثناء البث المباشر على تيك توك في أوقات محددة مسبقاً، ثم يتم إعادة الأموال إلى أصحابها الأصليين بعد خصم نسبة الوكالة، ليتم بعد ذلك تحويلها إلى الحسابات البنكية بطريقة تبدو طبيعية.
وأشار إلى أن من أبرز المؤشرات الدالة على وجود عمليات غسل أموال هو انتشار مقاطع فيديو لا تتضمن محتوى جذاباً، ومع ذلك يتلقى أصحابها هدايا بمبالغ كبيرة من حسابات مجهولة الهوية، وأكد أن تطبيق تيك توك يختلف عن يوتيوب، حيث يعتمد الأول بشكل أساسي على الهدايا كوسيلة لتحقيق الأرباح، بينما تعتمد أرباح يوتيوب على الإعلانات المدمجة داخل المحتوى.
العقوبات القانونية المتوقعة
وفيما يتعلق بالعقوبات المتوقعة على هؤلاء المشاهير المتورطين في عمليات غسل الأموال، أكد المحامي بالنقض، وهدان الباز، في تصريحات لـ”العربية نت” و”الحدث نت”، أن المادة الرابعة عشرة من قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 وتعديلاته تنص على أن كل من يتعمد تحويل أو نقل أو إخفاء أو تمويه طبيعة أموال متحصلة من جريمة، وهو على علم بمصدرها غير المشروع، بقصد إخفاء هذا المصدر أو مساعدة شخص على الإفلات من المساءلة، يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة أيهما أكبر.
وأكد المحامي الباز أن القانون يجيز الحكم بمصادرة الأموال محل الجريمة والأدوات المستخدمة في ارتكابها، بالإضافة إلى الحرمان من مزاولة بعض الأنشطة أو إغلاق المنشآت التي استخدمت في عمليات الغسل، إذا كانت الجريمة مرتبطة بكيانات أو أنشطة تجارية.