قضية استثنائية أعادت إلى الواجهة حقوق المواطنين في الحصول على التمويل العقاري وفقًا للأنظمة السارية في ذلك الوقت، حيث أصدرت المحكمة الإدارية بديوان المظالم في منطقة عسير حكمًا يلزم صندوق التنمية العقارية بمنح أحد المواطنين قرضًا مباشرًا بقيمة 500 ألف ريال من ميزانية الصندوق، دون توجيهه إلى البنوك التجارية، وذلك بناءً على طلبه الذي قدمه في بداية شهر ذي الحجة من عام 1419هـ، أي قبل إدخال التعديلات على آلية الإقراض,
### استناد الحكم على مبدأ قانوني راسخ
ارتكز قرار المحكمة على قاعدة قانونية أساسية تقضي بوجوب تطبيق النظام المعمول به عند تقديم الطلب، وبناءً عليه، رأت المحكمة أن المواطن يستحق الاستفادة من الآلية القديمة التي كانت تسمح بالاقتراض المباشر من صندوق التنمية العقارية، بدلًا من النظام الحالي الذي يحيل المتقدمين إلى البنوك التجارية للحصول على التمويل,
### أهمية القضية وتأثيرها الزمني
تكمن أهمية هذه القضية في امتدادها لأكثر من عقدين من الزمن، حيث واجه المواطن رفضًا مستمرًا من الصندوق العقاري الذي تمسك بالتعديلات الجديدة وآليات الدعم السكني المطورة، إلا أن المحكمة رفضت هذا العذر، وأكدت أن التعديلات اللاحقة لا يمكن أن تؤثر على الحقوق التي اكتسبها المواطنون الذين تقدموا بطلباتهم قبل تطبيق النظام الجديد,
### غياب الصندوق واعتماد المحكمة على الأدلة
خلال جلسات القضية، لم يحضر ممثلو صندوق التنمية العقارية على الرغم من إبلاغهم الرسمي، مما دفع المحكمة إلى الاعتماد على قضايا مماثلة سابقة وعلى اللوائح والأنظمة المعمول بها، كما اطلعت المحكمة على الأوامر والتعليمات التي تنظم عمل الصندوق قبل وبعد التعديل، بما في ذلك برامج الإسكان الجديدة التي أطلقتها وزارة الإسكان، والتي تشمل 85 ألف دعم تمويلي مدعوم التكاليف من الدولة بالشراكة مع البنوك,
### دفاع الصندوق ورفض المحكمة
دافع الصندوق عن موقفه بحجة أن النظام يسمح له بإدارة منح القروض مباشرة أو تفويض المؤسسات البنكية للقيام بذلك، وأنه اختار التفويض وفقًا للعقود المبرمة مع البنوك، كما أصر على سلامة إجراءاته في رفض الإقراض المباشر في ظل التعديلات والإجراءات الجديدة المعمول بها لتنظيم الدعم السكني، مطالبًا المحكمة برفض الدعوى,
### الحكم التاريخي وإلزام الصندوق
بعد دراسة مذكرات الدفاع والأوامر والقرارات ذات الصلة، أصدرت المحكمة حكمًا تاريخيًا قضى بإلغاء قرار صندوق التنمية العقارية بالامتناع عن إقراض المواطن من رأس مال الصندوق، مما يعني إلزامه بتقديم قرض بقيمة 500 ألف ريال دون إحالته إلى البنوك وفقًا للنظام القديم,
### التأييد القضائي وتنفيذ الحكم
تأكدت قوة هذا القرار بتأييد محكمة الاستئناف الإداري للحكم، مما جعله نهائيًا وواجب التنفيذ، وبعد اكتساب الحكم الصفة النهائية وتطبيق نظام التنفيذ الجديد للمحاكم الإدارية، تقدم المواطن بطلب تنفيذ أمام دائرة التنفيذ الإداري لإلزام الصندوق بتنفيذ الحكم خلال 30 يومًا من تاريخ الإبلاغ,
### طلب الحفظ ومخاوف التنفيذ
أمر قاضي التنفيذ الإداري صندوق التنمية العقارية بتنفيذ السند التنفيذي الصادر ضده، إلا أن ممثل الصندوق تقدم لاحقًا بطلب لحفظ طلب التنفيذ بعد إدراج اسم المواطن في قائمة الانتظار، وهو ما أثار تساؤلات حول فعالية آليات التنفيذ وإمكانية تملص الجهات الحكومية من تنفيذ الأحكام القضائية,
### تمسك المواطن بحقه
يؤكد المواطن الذي صدر الحكم لصالحه على تمسكه بضرورة تنفيذ الحكم والحصول على مبلغ القرض، مؤكدًا أنه حصل على أمر قضائي صريح يمنحه الحق في الحصول على التمويل، معربًا عن تخوفه من محاولات الصندوق للالتفاف على تحقيق الغاية من الحكم دون مبرر نظامي واضح,
### أهمية القضية وتأثيرها المستقبلي
تمثل هذه القضية سابقة قضائية مهمة قد تفتح الباب أمام مئات المواطنين الآخرين الذين تقدموا بطلبات قروض عقارية قبل تعديل الأنظمة للمطالبة بحقوقهم وفقًا للآلية القديمة، كما تؤكد على دور القضاء الإداري في حماية حقوق المواطنين وإلزام المؤسسات الحكومية بتطبيق الأنظمة واللوائح وفقًا لتاريخها الصحيح، مما يعزز مبادئ سيادة القانون والعدالة في المملكة,