نقدم لكم عبر أقرأ 24 قراءة تحليلية في ملامح التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المصرفي المصري، حيث يكشف تقرير الاستقرار المالي الأخير الصادر عن البنك المركزي المصري عن قفزات نوعية في كفاءة أنظمة الدفع والتسويات، بما يعزز من مكانة الدولة المالية على الخريطة الدولية ويدعم تدفقات رؤوس الأموال بكفاءة أعلى.
نمو قياسي في تسويات نظام RTGS لتعزيز الاستقرار المالي
كشف البنك المركزي المصري أن قيم التسويات الإجمالية بالجنيه عبر نظام التسوية اللحظية (RTGS) حققت نموًا ملحوظًا بنسبة 16.8% خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بنفس الفترة من عام 2025، حيث يمثل هذا النظام الركيزة الأساسية للمدفوعات المتبادلة بين البنوك بالعملات المحلية والأجنبية وفق أحدث المعايير العالمية، مما يضمن سرعة التنفيذ ودقة التسويات النهائية، ويدعم انتظام حركة التدفقات النقدية داخل المنظومة المصرفية لضمان أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية.
التحول إلى معيار ISO 20022 لتطوير الرسائل المالية
يعمل البنك المركزي على تطبيق خطة طموحة لنقل القطاع المصرفي بالكامل إلى معيار “ISO 20022” العالمي للرسائل المالية، وهو ما يتيح تداول بيانات أكثر تفصيلاً وشفافية حول كل معاملة مالية، الأمر الذي يسهم في تحقيق الفوائد التالية:
- تطوير آليات فحص المعاملات آلياً وفق التوصيات الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تسهيل عمليات المدفوعات العابرة للحدود لتقليل زمن التنفيذ وزيادة الدقة.
- تحقيق تكامل أعمق مع منصات المدفوعات الإقليمية والدولية الحديثة.
طفرة في المدفوعات الرقمية عبر شبكة IPN
وفي إطار تحديث البنية التحتية المالية الوطنية، شهدت شبكة المدفوعات اللحظية (IPN) نموًا هائلاً بوصول عدد المعاملات إلى 843 مليون عملية خلال الربع الأول من عام 2026، وبقيم إجمالية تجاوزت تريليوني جنيه، مما يؤكد اعتماد المؤسسات والأفراد بشكل متزايد على الحلول الرقمية التي توفر الوقت والجهد، وتدعم سرعة دوران رأس المال داخل الاقتصاد الوطني، بما يقلل الاعتماد على النقد الورقي ويعزز من مستويات الشمول المالي في كافة ربوع الجمهورية.
قدمنا لكم عبر موقع أقرأ 24 نظرة شاملة على تطورات النظام المصرفي المصري وجهود البنك المركزي في رقمنة الخدمات المالية لضمان استقرار اقتصادي مستدام.
