لجنة الحكام تؤكد رفضها لاستماع الزمالك لتسجيلات الفار في مباراة القمة

لجنة الحكام تؤكد رفضها لاستماع الزمالك لتسجيلات الفار في مباراة القمة

باشرت إدارة التحكيم في الدوري المصري جدلاً مثيرًا بعد الأحداث التي رافقت مباراة القمة، حيث تداول في الأوساط الرياضية أن حكم الفيديو المساعد لم يطلب من حكم الساحة مراجعة أي من الحالات المثيرة للجدل خلال اللقاء، خاصة لقطة شيكو بانزا مع أشرف داري التي أثيرت حولها الكثير من النقاشات. فهل كانت هناك تدخلات خارجية أم أن الأمر يتعلق بقرار فني كامل من لجنة الحكام؟ تأتي تصريحات الإعلامي خالد الغندور في هذا السياق لتوضح الكثير من النقاط، حيث أكد أن الحكم الفيديو لم يطلب من حكم الساحة مراجعة تلك الحالة، مضيفًا أن مجلس إدارة اتحاد الكرة هو من يملك القرار النهائي بشأن مراجعة الفيديوهات، وأن نادي الزمالك بحاجة للتواصل مع إدارة المسابقات برابطة الأندية وكذلك توفير مترجم سلوفيني لشرح الحالات بشكل أدق.

تصريحات خالد الغندور حول تقنية حكم الفيديو في مباريات الدوري المصري

تحدث خالد الغندور حول موضوع تقنية حكم الفيديو المساعد، موضحًا أن اللجنة المختصة أوضحت أن قراراتها تعتمد على تصوير الحالات بشكل دقيق، وأنه لم يتم طلب مراجعة الحالات بشكل مبالغ فيه، خاصة لقطة شيكو بانزا مع أشرف داري. كما أشار إلى أن استشارة خبير تحكيمي من فيفا أكد أن الحالة لا تستحق أن يتم مراجعتها بمراجعة الفيديو لأنها لا تتعلق بركلة جزاء، مؤكدًا أن كل من حكم الساحة والمساعد اتفقا على أن الكرة كانت ضربة مرمى، وأن الأمر كان واضحًا من جهة التحكيم.

مراجعة الحالات الجدلية في الجولة السادسة من الدوري

أوضح الغندور أن اللجنة ستعقد اجتماعًا الأحد المقبل لمراجعة الحالات المثيرة للجدل خلال الجولة السادسة من الدوري، بما فيها مباراة القمة، وأن الهدف من المراجعة هو ضمان الشفافية والدقة في اتخاذ القرارات التحكيمية. كما أشار إلى أن هناك مناقشات داخل اللجنة حول نشر الحالات عبر الفيديوهات، حيث أن الأغلبية تفضل عدم إذاعتها، خاصة أن الطاقم التحكيمي أجنبي، وذلك حفاظًا على سرية الإجراءات وتحقيق العدالة.

موقف اتحاد الكرة من بث الحالات الجدلية عبر وسائل الإعلام

وفيما يتعلق بقرار عرض الحالات التحكيمية عبر وسائل الإعلام، أشار الغندور إلى أن هناك ترددًا من قبل اللجنة للعرض عبر منصاتها، إلا أن الموقف النهائي لم يُحسم بعد، مع وجود رفض أغلب الأعضاء لفكرة إذاعة الفيديو، نظرًا لوجود أطراف خارجية تعمل في إطار أجنبي، الأمر الذي يثير مخاوف بشأن التأثير على النزاهة والشفافية.