شهدت أسواق الدواجن في مراكز ومدن محافظة القليوبية خلال الأيام القليلة الماضية تراجعًا ملحوظًا في الأسعار، بعد موجة ارتفاعات كانت قد دفعت سعر الكيلو من الفراخ البيضاء إلى حوالي 92 جنيهاً للمستهلك، هذا الانخفاض جاء ليخفف بعض الأعباء عن الأسر المصرية، ويأتي في إطار متابعة ميدانية مستمرة لحركة البيع والشراء بالسوق المحلية، ورصد تفاعل التجار والمستهلكين مع مستجدات بورصة الدواجن. وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية وتكاليف الإنتاج التي تؤرق العاملين في قطاع الثروة الداجنة، إلا أن السوق سجلت هدوءًا نسبيًا في ارتفاع الأسعار، وهو تغير يعكس تحولات في معطيات السوق وآليات العرض والطلب.
نتائج جولة السوق الميدانية في القليوبية
أجرت فرق مراقبة ومتابعة ميدانية واسعة النطاق في العديد من الأسواق بمدينة وقرى محافظة القليوبية، حيث كشفت عن تفاصيل حديثة لأسعار أنواع الدواجن ومشتقاتها، والتي توفر خيارات متنوعة تلبي احتياجات مختلف الفئات الشرائية، مع مراعاة التفاوت في القدرة المالية للمواطنين. جاءت أسعار الدواجن ومشتقاتها اليوم على النحو التالي:
| نوع الدجاج | السعر (بالجنيه) |
|---|---|
| سعر كيلو الفراخ البيضاء | تراوح بين 83 و85، مع سجل رسمي غالبًا عند 83 |
| الدجاج الساسو | حوالي 106 |
| الدجاج البلدي | استقر عند 130 |
| الأوراك | بنحو 88 |
| الدبابيس | حوالي 110 |
| الأجنحة | وصلت إلى 60 |
| البانيه والاستريبس والشاورما | مستقرة عند 200 |
| الشيش طاووق | 180 |
| الكبدة الصافية | نحو 110 |
| الكبد والقوانص | 100 |
| الحمام الكداب | استقر عند 130 |
| زوج الحمام | 200 |
| البط البلدي | 120 |
يجدر بالذكر أن هذه الأسعار قد تتفاوت بشكل طفيف من تاجر لآخر، وتختلف بين المناطق والمحافظات، بناءً على تكاليف النقل والهامش الربحي، وكذلك مصاريف الشحن بين المحافظات. ويؤكد تجار ومراقبون أن هذا التراجع يعكس خطوة إيجابية نحو تحقيق استقرار أكبر في الأسعار، مع توقع استمرار الحالة التنافسية بين المتاجر والشركات لخدمة المستهلكين بشكل فعال. كما أشار خبراء السوق إلى أن التغيرات في أسعار الأعلاف ومستلزمات الإنتاج تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد بوصلة الأسعار المستقبلية، مع بقاء دور الجهات الرقابية وفرق التفتيش ضروريًا لمواجهة أي محاولات لاستغلال المستهلكين.
مع استمرار حركة البيع والشراء وسط الأسعار الجديدة، يترقب المواطنون مزيدًا من الانخفاضات التي تسهم في إعادة التوازن الكامل للسوق المحلية، حيث تؤكد الرقابة الشعبية والمتابعة الميدانية للأسعار على أهمية حفاظ المستهلكين على حقوقهم ومراقبة الأسواق بشكل مستمر لضمان استقرارها.
