في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، والتراجع الملحوظ في استقرار العملات، يكتسب سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري أهمية خاصة في الجزائر كمؤشر مالي حيوي يحظى بمتابعة دقيقة، ويولي كل من المواطنين والمستوردين اهتمامًا كبيرًا بهذا السعر، خاصة في السوق السوداء التي تعكس التباين الكبير بين السوق الرسمية والموازية، وتتداخل عوامل متعددة في تحديد هذا المشهد، كالطلب المتزايد على العملة الأوروبية، والتغيرات في أسعار النفط العالمية، وحجم الواردات إلى البلاد.
### سعر اليورو في السوق الموازية الجزائرية
تسجل السوق السوداء في الجزائر ارتفاعًا ملحوظًا في سعر صرف اليورو مقابل الدينار الجزائري، حيث بلغ سعر الشراء حوالي 261.21 دينار، بينما وصل سعر البيع إلى 255.33 دينار، ما يعني أن 100 يورو تساوي تقريبًا 26,121 دينار عند الشراء، و25,533 دينار عند البيع، وتكشف هذه الأرقام عن فجوة كبيرة مقارنة بالسعر الرسمي الذي يحدده البنك المركزي الجزائري عند 150.26 دينار، مما يعكس الضغوط المتزايدة على العملة المحلية.
إليكم جدول يوضح أسعار صرف اليورو مقابل الدينار الجزائري في السوق الموازية:
| العملة | سعر الشراء (دج) | سعر البيع (دج) |
|—|—|—|
| 1 يورو | 261.21 | 255.33 |
| 100 يورو | 26,121 | 25,533 |
### أسعار العملات الأجنبية الأخرى في السوق الموازية
لا يقتصر الارتفاع على سعر اليورو مقابل الدينار الجزائري فقط، بل طال أيضًا عملات أجنبية أخرى في السوق الموازية، وتشمل هذه العملات:
* الدولار الأمريكي: 224.22 دج شراء، 219.17 دج بيع.
* الجنيه الإسترليني: 301.54 دج شراء، 294.75 دج بيع.
* الفرنك السويسري: 277.50 دج شراء، 271.25 دج بيع.
* الريال السعودي: 59.75 دج شراء، 58.40 دج بيع.
وتدل هذه الأسعار على استمرار اعتماد جزء كبير من المواطنين والمستوردين على السوق الموازية لتلبية احتياجاتهم من العملات الصعبة، سواء للسفر، أو الاستيراد، أو حتى الادخار.
### أسباب التفاوت بين السوقين وتأثيره الاقتصادي
يعود السبب وراء الفجوة الكبيرة بين سعر اليورو في السوق الرسمية والموازية إلى عدة عوامل رئيسية، منها القيود المفروضة على التحويلات النقدية، وارتفاع الطلب على العملة الأجنبية، وتقلبات عائدات النفط، بالإضافة إلى محدودية المعروض من النقد الأجنبي في البنوك، هذا النقص يدفع الكثيرين إلى التوجه نحو نقاط التداول غير الرسمية.
كما أن ارتفاع سعر اليورو يؤثر بشكل مباشر على أسعار السلع المستوردة، مما يزيد الأعباء على المستهلكين ويرفع معدلات التضخم، ويؤثر هذا الوضع أيضًا على خطط الاستيراد لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويخلق منافسة غير متكافئة بين السوقين الرسمية والموازية، ولذلك، يؤكد خبراء الاقتصاد على ضرورة إيجاد حلول عملية لتقليل الفجوة وتحقيق الاستقرار في سوق الصرف، من خلال تبني سياسات نقدية أكثر مرونة وتعزيز الاحتياطيات من العملات الأجنبية.