شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الخميس 15 أكتوبر 2026، حيث سجل جرام الذهب عيار 21، الذي يُعد الأكثر تداولًا في السوق المحلية، نحو 6200 جنيه، مقارنة بـ 6140 جنيهًا في تعاملات أمس الأربعاء، محققًا زيادة قدرها 60 جنيهًا، أي ما يعادل 0.98%، وذلك تزامنًا مع ارتفاع أسعار المعدن النفيس عالميًا بأكثر من 1%، وفقًا لبيانات منصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس
وفيما يلي أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم:
| عيار 24 | حوالي 7086 جنيهًا للجرام |
| عيار 21 | حوالي 6200 جنيه للجرام |
| عيار 18 | حوالي 5314 جنيهًا للجرام |
| الجنيه الذهب | حوالي 49600 جنيه |
تحليل منصة آي صاغة حول القيمة السعرية للذهب
قال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية أقل بنحو 54 جنيهًا من القيمة النظرية المحسوبة استنادًا إلى سعر الأونصة العالمي وسعر صرف الدولار، حيث أن السعر المحلي البالغ 6200 جنيه يقابله سعر نظري يقترب من 6254 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هذا الفرق يمثل خصمًا حسابيًا بنحو 0.86%، وهو ما يصب في مصلحة المشتري عند مقارنة السعرين.
وأوضح أن هذا الفارق لا يضمن ارتفاع الأسعار مستقبلًا، ولا يُعد الحكم النهائي على اتجاه السوق، مؤكدًا أهمية مقارنة الأسعار في توقيتات متزامنة، مع مراعاة المصنعية والرسوم وفروق التسعير بين التجار.
تأثير التضخم الأمريكي ورفع الفائدة على السوق
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى حوالي 53.46 جنيه، مقارنة بـ 53.12 جنيه في اليوم السابق، بزيادة قدرها 34 قرشًا، مما يسهم في دعم القيمة النظرية للذهب بالجنيه، في ظل استقرار العوامل الأخرى.
وعالميًا، شهدت الأونصة تراجعًا بدعم من انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، رغم ارتفاع التضخم السنوي في الولايات المتحدة إلى 3.7% في سبتمبر، مقابل 3.4% في أغسطس، وفقًا للبيانات الواردة في التقرير.
وأعادت أرقام التضخم مخاوف السوق بشأن استمرار السياسة النقدية المتشددة، واحتمال رفع الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في 27 و28 أكتوبر، زاد من تعقيد المشهد ارتفاع أسعار النفط التي تجاوزت 106 دولارات للبرميل، وتأثيرها على تكاليف الطاقة والتضخم.
وتظل تحركات أسعار الذهب في الفترة القادمة مرهونة بمسار التضخم، وسعر الفائدة، وقوة الدولار، بالإضافة إلى التطورات الجيوسياسية، بحيث تتطلب قراءة الفجوة السعرية المحلية متابعة متزامنة للأسعار العالمية وسعر الصرف لتحقيق فهم دقيق لاتجاهات السوق.
