في جلسة تداول اليوم، حافظت أسعار الذهب في السوق المصري على استقرارها، ويعزى ذلك إلى عطلة البورصة العالمية والتقلب الطفيف في سعر عيار 21، الذي لم يشهد تغيرات كبيرة، حيث تراوح بين ارتفاع وهبوط لا يتجاوز 15 جنيهًا.
وبذلك، استقر سعر الذهب عيار 21 عند 4615 جنيهًا للجرام، كما حافظ عيار 24 على قيمته عند 5274 جنيهًا، ووصل سعر عيار 18 إلى 3956 جنيهًا، وثبت سعر الجنيه الذهب عند مستوى 36920 جنيهًا.
تحول نوعي في سوق الذهب المحلي
أشار إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إلى أن السوق المحلية تشهد تطورًا ملحوظًا يتمثل في بدء مصر باستيراد الذهب الخام بأعيرة مختلفة، ثم القيام بتنقيته محليًا لتحويله إلى ذهب نقي قبل تصديره مرة أخرى، وأضاف واصف أن هذه الخطوة تعد نقلة نوعية في صناعة الذهب في مصر، وتعزز مكانة الدولة كمركز إقليمي لتجارة وصناعة الذهب، خاصة مع الزيادة الكبيرة في واردات الذهب الخام غير النقدي.
نمو ملحوظ في واردات الذهب الخام
كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن نمو كبير في قيمة واردات الذهب الخام خلال شهر مايو الماضي، حيث قفزت بنسبة 199,1% لتصل إلى حوالي 71,04 مليون دولار، مقارنة بـ 23,75 مليون دولار في نفس الشهر من العام السابق، بزيادة تقدر بـ 47,29 مليون دولار، ويرى واصف أن استراتيجية التنقية المحلية وإعادة التصدير تلعب دورًا حيويًا في تحقيق قيمة مضافة وتعظيم العوائد الاقتصادية من هذا القطاع.
العوامل العالمية المؤثرة في أسعار الذهب
أكد واصف أن الذهب واصل مكاسبه للأسبوع الثاني على التوالي، مدعومًا بزيادة الطلب عليه كملاذ آمن في ظل التوترات التجارية الدولية، كما أن التوقعات بخفض أسعار الفائدة والإجراءات الأمريكية المتعلقة بالرسوم الجمركية على واردات الذهب ساهمت أيضًا في دعم الأسعار، وأوضح أن سعر الأونصة ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1%، حيث بدأ عند 3364 دولارًا ووصل إلى أعلى مستوى عند 3409 دولارات، قبل أن يستقر عند 3397 دولارًا في نهاية التداول، وأشار إلى أن تجاوز مستوى 3400 دولار لم يستمر حتى الإغلاق، مما يعكس بعض الضعف في الزخم الصاعد.
تأثير العوامل العالمية على السوق المحلي
في السوق المحلي، ساهمت هذه العوامل في زيادة سعر عيار 21 بنسبة 0,44%، وهو ما يعادل 20 جنيهًا، مما يعكس استقرارًا نسبيًا على الرغم من تقلبات الأسواق العالمية.
جهود الدولة لتعزيز صناعة الذهب
تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات تتزامن مع جهود الدولة لتعزيز صناعة الذهب محليًا وزيادة القدرة التنافسية للسوق المصري في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، خاصة مع التركيز على تعزيز الصادرات وتنمية القطاع الصناعي.