بعد سقوط عملية “ماجيك كات” الاحتيالية التي أثارت الذعر بين مستخدمي الهواتف عالميًا، يظهر تهديد جديد يلوح في الأفق، وأكثر خطورة، إنه “ماجيك ماوس”
“ماجيك ماوس”.. شبكة تصيد متطورة
“ماجيك ماوس” عبارة عن شبكة تصيد احتيالي معقدة، قادرة على سرقة مئات الآلاف من البطاقات الائتمانية كل شهر، مما يهدد الأمن المالي للأفراد والشركات على حد سواء
الكشف عن مبتكر “ماجيك كات”
في مطلع هذا العام، نجح باحثون وشركات أمنية نرويجية في تحديد هوية العقل المدبر لعملية “ماجيك كات”، وهو شاب صيني يبلغ من العمر 24 عامًا يدعى يوتشينج س، الذي قام بتطوير أدوات التصيد لخدمة عملاء يقومون بحملات احتيالية عبر الرسائل النصية
“ماجيك ماوس” يظهر بقوة بعد الاختفاء
لكن بعد توقف عمليات يوتشينج س واختفائه عن الأنظار، استغل مطورون جدد الفرصة لملء الفراغ، حيث قاموا بتطوير نسختهم الخاصة من الاحتيال، مستفيدين من الأدوات والبرمجيات التي خلفها “ماجيك كات”، وأطلقوا عليها اسم “ماجيك ماوس”، وفقًا لتقرير نشره موقع “تك كرانش” واطلعت عليه “العربية Business”
آلية عمل “ماجيك ماوس”
كشف الباحث الأمني هاريسون ساند من شركة منيمونيك في مؤتمر Def Con أن “ماجيك ماوس” يستهدف الضحايا من خلال إرسال رسائل نصية تبدو وكأنها مرسلة من شركات توصيل أو جهات حكومية رسمية، وتحتوي هذه الرسائل على روابط مزيفة تقود المستخدمين إلى مواقع تصيد تشبه إلى حد كبير الصفحات الحقيقية لخدمات معروفة
سرقة البيانات واستغلالها
بمجرد قيام المستخدم بإدخال بياناته الشخصية في هذه الصفحات المزيفة، يتم سرقة معلومات بطاقات الدفع الخاصة به واستخدامها في عمليات شراء احتيالية وتحويل الأموال عبر محافظ رقمية، مما يكبدهم خسائر مالية كبيرة
صور مسربة تكشف حجم العملية
صور مسربة من قنوات تواصل يستخدمها مشغلو “ماجيك ماوس” أظهرت وجود عشرات الهواتف المرتبطة بأنظمة آلية لإرسال الرسائل النصية الاحتيالية، بالإضافة إلى وجود أجهزة مخصصة لإجراء عمليات الدفع باستخدام بطاقات مسروقة، وتحتوي هذه الأجهزة على معلومات ضحايا جاهزة للاستخدام
تقديرات الخسائر الشهرية
تشير التقديرات إلى أن هذه العملية الاحتيالية الجديدة مسؤولة عن سرقة ما يقرب من 650 ألف بطاقة ائتمان شهريًا، مما يجعلها واحدة من أكبر شبكات الاحتيال النشطة في الوقت الحالي
دعوة إلى تضافر الجهود لمكافحة الاحتيال
على الرغم من حجم التهديد الذي تمثله “ماجيك ماوس”، يرى الخبراء أن جهود إنفاذ القانون لا تزال تركز بشكل أساسي على البلاغات الفردية، ويؤكدون على أن شركات التكنولوجيا والقطاع المالي يتحملون مسؤولية كبيرة في تشديد الرقابة على استخدام البطاقات المسروقة ومنع عمليات الاحتيال