تعتبر قضية الإيجارات القديمة من المسائل التي تثير اهتماماً بالغاً لدى ملايين المستأجرين في مصر، حيث يقيمون في وحدات سكنية بقيمة إيجارية منخفضة لا تتناسب مع الأسعار الحقيقية في السوق العقاري الراهن، وفي خطوة مهمة نحو تسوية هذا الخلاف الطويل الأمد، وافق
مجلس النواب
بصورة نهائية على قانون الإيجار القديم لسنة 2025، وذلك بهدف تحقيق توازن جديد بين حقوق كل من المالك والمستأجر
الإيجارات القديمة نظام جديد ينهي العقود الأبدية
القانون الجديد يمثل نقطة تحول حاسمة في مسيرة عقود الإيجار القديمة غير المحددة المدة، إذ يفتح الباب أمام إلغاء التشريعات السابقة التي كانت تحكم هذه العلاقة، وهما القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981، كما يقرر القانون فترة انتقالية تمتد لسبع سنوات تبدأ من تاريخ تطبيقه الفعلي، وهي مدة كافية تتيح لكل من الملاك والمستأجرين فرصة لتسوية أوضاعهم القانونية والمالية بما يتلاءم مع التغيرات الجديدة
آلية جديدة للقيمة الإيجارية السكنية
بناءً على المادة الرابعة من القانون الجديد، سيتم تحديد
القيمة الإيجارية
للوحدات السكنية بما يتناسب مع المستوى العام للمنطقة التي تقع بها الوحدة، حيث من المقرر أن تزيد القيمة الإيجارية في المناطق المتميزة لتصل إلى عشرين ضعف الإيجار الحالي، مع حد أدنى قدره 1000 جنيه شهرياً، أما في المناطق المتوسطة، فسترتفع القيمة إلى عشرة أضعاف القيمة الحالية، مع حد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق ذات الطابع الاقتصادي، ستشهد الإيجارات زيادة مماثلة تصل إلى عشرة أضعاف، مع حد أدنى يبلغ 250 جنيهاً، وإلى حين الانتهاء من أعمال التصنيف من قبل اللجان المختصة، سيكون المستأجر ملزماً بدفع مبلغ 250 جنيهاً بصورة مؤقتة
زيادات الوحدات غير السكنية والنمو السنوي
لم يغفل القانون الوحدات المؤجرة لغير غرض السكن، مثل المحال التجارية والورش، حيث نصت المادة الخامسة على زيادة قيمتها الإيجارية إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية الحالية، وذلك اعتباراً من الشهر التالي لبدء سريان القانون، كما أقرت المادة السادسة زيادة سنوية دورية وتراكمية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية لجميع أنواع الوحدات، سواء كانت سكنية أم غير سكنية
حالات الإخلاء الفوري
وضع القانون الجديد ضوابط محددة لحالات الإخلاء الفوري، حيث يحق للمالك اللجوء إلى القضاء وطلب إخلاء المستأجر في حالتين رئيسيتين، أولاهما إذا تُركت الوحدة السكنية مغلقة لمدة تتجاوز العام الكامل دون مبرر مقبول، والثانية إذا كان المستأجر أو أي فرد يشمله العقد يمتلك وحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض، وفي كلتا الحالتين، يمكن للمالك الحصول على أمر إخلاء فوري من قاضي الأمور الوقتية