يشهد الساحة الأكاديمية والجميع على حد سواء جدلاً مثيراً حول نزاهة بعض مباريات التوظيف، خاصة تلك التي تثير الشكوك حول الشفافية والعدل في تقييم مرشحيها. بداية، عبّر عبد الرحيم الغلبزوري عن قلقه وتوجّهاته عبر تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، حيث طرح تساؤلات حول نتائج مباراة توظيف متصرفين من الدرجة الثانية تخصص القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية بالناظور، التي أجريت في 4 أكتوبر 2026. فالمثير في الأمر، أن الغلبزوري كان يتوقع أسماء عدد من المرشحين قبل إعلان النتائج، وفعلاً ظهرت أسماء هؤلاء المترشحين ضمن الأوائل، بينما استُبعد هو من خوض الاختبار الشفوي، مما أثار لديه شكوكاً بشأن إمكانية وجود عملية إعداد نتائج مسبقة، رغم أنه لم يأتِ على ذكر أدلة قاطعة لذلك.
الشكوك حول نزاهة مباراة التوظيف وآثارها على مصداقية الشفافية
هذه التصريحات تطرح أسئلة حيوية حول مدى نزاهة عمليات التوظيف في القطاع العام، خاصة عندما تتعلق بمباريات تتعلق بمناصب سامية، حيث يطمح العديد من المترشحين للعدالة والشفافية لضمان فرص متكافئة. فالغلبزوري أعلن عزمه الطعن في النتائج، والمطالبة بإجراء تحقيق شامل في ظروف تنظيم المباراة، مذكراً بضرورة مراجعة أوراق المترشحين، ومعايير التنقيط، مع التلويح لاحقاً بملفات مباريات سابقة قد تُظهر أن الأمر ليس استثناءً في بعض الحالات.
مفهوم الشفافية في عمليات التوظيف الجامعي وأهمية المحاسبة
تعتبر الشفافية أحد الركائز الأساسية لضمان العدالة والكفاءة في عمليات التوظيف، حيث تسهم في بناء ثقة الموظفين والمرشحين على حد سواء، بالإضافة إلى حماية سمعة المؤسسات التعليمية والوظيفية من الادعاءات بالتزوير أو التلاعب، ومراجعة نتائج المباريات وأوراق المترشحين بشكل مستقل، يسهم في ضبط أي تجاوزات قد تؤثر على النتائج النهائية، ويعزز مبادئ المنافسة النزيهة التي يجب أن تميز عمليات التوظيف العامة.
ضرورة التحقيق المستقل واستماع الجهات المعنية
وفي ظل هذا الجو المشحون بالتساؤلات، يُفترض أن تتدخل الجهات المختصة بسرعة للبت في الأمر بشكل موضوعي، عبر فتح تحقيق مستقل يستمع للمعنيين، ويطلع على الوثائق والأوراق، مع ضرورة إصدار توضيح رسمي من الجهات المشرفة على المباراة لتبديد أي لبس وتوضيح المعايير المعتمدة، بهدف الحفاظ على نزاهة العمليات وضمان ثقة المترشحين والجمهور، خاصة في وقت تتصاعد فيه الانتقادات حول الشفافية في القطاع العام.
