أقرأ 24 تقدم لكم أحدث المستجدات حول قرار مجلس الوزراء المصري، الذي طال انتظاره، والذي يهدف إلى دعم أصحاب المباني المخالفة وتمكينهم من إكمال إجراءات التصالح بشكل سلس وسهل. فبعد إصدار القرار، تتجه الأنظار نحو أهمية تمديد مدة تقديم طلبات التصالح، وما يترتب على ذلك من فوائد حاسمة للمواطنين والمشروعات العقارية على حد سواء.
مد فترة التصالح في مخالفات البناء.. خطوة مهمة لدعم المستثمرين والمواطنين
قرر مجلس الوزراء المصري الموافقة على تمديد المدة المحددة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء، لمدة إضافية تصل إلى ستة أشهر، على أن يبدأ سريان هذه الفترة اعتبارًا من 5 نوفمبر 2026. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على تسهيل الإجراءات القانونية، وتوفير فرصة أكبر لأصحاب المباني المخالفة لالتماس فرصة التصالح بشكل قانوني، مما يعزز من جهود تنظيم وتنمية المناطق السكنية والعقارية في مصر. إذ يفتح هذا التمديد المجال للمواطنين والجمعيات المدنية لتسوية أوضاعهم، وتوفير الوقت الكافي لإنهاء كافة الإجراءات المستندية المطلوبة، بهدف تقنين الأوضاع المخالفة، وتقليل المخاطر القانونية والملاحقات.
أهداف قرار تمديد فترة التصالح
يرمي قرار تمديد مدة تقديم طلبات التصالح إلى تمكين أكبر عدد من المخالفين من استكمال إجراءاتهم، خاصة أن بعضهم واجه صعوبات في استيفاء البيانات أو جمع الوثائق اللازمة ضمن المهلة السابقة. كما أن هذا التمديد يعمل على الزود من فعالية قانون التصالح، ويعزز من الالتزام بالإجراءات القانونية، مما يسهم في تحسين المشهد العمراني، وتقنين أوضاع المباني بشكل رسمي. بالإضافة إلى حماية الملكية العقارية، وتيسير إصدار التراخيص الجديدة للمباني المخالفة بعد التصالح، لتشجيع الاستثمار وتعزيز السلامة الإنشائية.
ما هو المطلوب من أصحاب المباني المخالفة خلال فترة التمديد؟
على جميع أصحاب المباني المخالفة المبادرة إلى تقديم طلب التصالح خلال فترة التمديد الجديدة، والتأكد من استيفاء جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، مثل شهادات السلامة، ورسوم التصالح المدفوعة، وإرفاق المستندات الداعمة لتوثيق وضع المبنى بشكل قانوني، وذلك لتفادي أي إجراءات قانونية مستقبلية، وتحقيق الاستفادة من مكاسب هذا القرار الذي يهدف إلى تنظيم وتسهيل إجراءات التصالح بشكل قانوني، مع مراعاة أن المواعيد النهائية ستكون حاسمة لضمان حق الجميع في التصالح ودون تعطيل.
قدمنا لكم عبر أقرأ 24 أحدث المستجدات حول قرار مجلس الوزراء المصري الخاص بتمديد فترة تقديم طلبات التصالح، الأمر الذي يعكس حرص الحكومة على تحسين الأوضاع العمرانية وتسهيل الإجراءات القانونية للمواطنين، وهو فرصة ثمينة لجميع من لم يتمكن من استيفاء الإجراءات في المواعيد السابقة لتحقيق السلامة القانونية والمصلحة العامة.
