تناولت جريدة «الصباح» رفض والي جهة الداخلة وادي الذهب استلام استقالة الخطاط ينجا، رئيس مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، والبرلماني المنتخب عن دائرة وادي الذهب، بحجة عدم الاختصاص، مما أعاد تسليط الضوء على وضعه القانوني وسط تداخل الاعتبارات الانتخابية والحزبية، الأمر الذي يعقّد المشهد القانوني والسياسي للملف.
تطورات حول استقالة الخطاط ينجا ودوافعها
بحسب المعطيات التي نشرتها تقارير إعلامية متطابقة، فإن الخطاط ينجا تقدم باستقالته من عضوية مجلس النواب، بهدف إتاحة المجال أمام نجله محمد الحسن ينجا، الذي جاء وصيفاً للائحة الحزب الذي ترشح باسمه، ليشغل المقعد البرلماني، في انتظار تسوية الوضعية القانونية المتعلقة بحالة التنافي بين المنصبين.
رفض الوالي تسلّم الاستقالة والإشكال القانوني المطروح
ويطرح رفض والي جهة الداخلة وادي الذهب تسلم الاستقالة إشكالًا قانونيًا حول الإجراءات المتبعة، إذ إن معالجة حالات التنافي بين المسؤوليات الانتدابية تخضع لمعايير محددة، ولا تكتفي بتوجيه الاستقالة إلى جهة إدارية لا تملك صلاحية البت في مثل هذا الإجراء، الأمر الذي يثير جدلاً قانونياً حول مدى ملاءمة الإجراءات المتبعة.
مخاطر الجمع بين رئاسة المجلس والعضوية البرلمانية
وتكتسي هذه المسألة أهمية خاصة، بسبب الجمع بين منصب رئاسة مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وعضوية مجلس النواب، في ظل وجود قوانين تنظم حالات التنافي، والتي تتطلب تسوية الوضعية وفقًا للمساطر المعمول بها من قبل الجهات المختصة لضمان التوافق القانوني والشفافية الانتخابية.
الآثار المترتبة على الطعن الانتخابي في دائرة وادي الذهب
وفي سياق متصل، تتواصل تداعيات الطعن المقدم على نتائج الانتخابات التشريعية في دائرة وادي الذهب، الذي تقدم به سيدي صلوح الجماني، وكيل لائحة حزب الحركة الشعبية، بعدما حصل الخطاط ينجا على 6736 صوتاً، متفوقاً على الجماني الذي حصل على 6407 أصوات، بفارق 329 صوتاً.
الاعتراضات على نتائج الانتخابات والإجراءات القانونية المرتقبة
تركز الاعتراضات بشكل خاص على طريقة احتساب الأصوات وتجميعها، مع المطالبة بالتحقق من محاضر مكاتب التصويت والحصيلة النهائية المعلنة، بانتظار ما ستقرره الجهات المختصة بخصوص الطعن، وما إذا كانت ستتخذ إجراءات لإعادة النظر في النتائج أو تعديلها.
احتمالية تدخل الأحزاب القضاء لوقف شبهات التلاعب
على الصعيد الحزبي، يُجدر بالذكر أن حزب الاستقلال، بقيادة أمينه العام نزار بركة، قد يلوح باتجاه اللجوء إلى القضاء للمطالبة بمحاولة تجريد الخطاط ينجا من رئاسة مجلس الجهة، في ظل الخلافات المستمرة المتعلقة بوضعه السياسي والقانوني، وما قد يترتب على ذلك من تغييرات في المشهد السياسي داخل الجهة.
توقعات مستقبلية وتأثيرات محتملة على الرئاسة والملف القانوني
وفي ظل رفض تسلّم الاستقالة، واستمرار الطعون في نتائج الانتخابات، يبقى الملف مفتوحًا لمزيد من التطورات، في انتظار القرارات القانونية والقضائية التي ستحدد مستقبل القضية، وتأثيرها على رئاسة مجلس جهة الداخلة وادي الذهب، وما إذا ستتغير موازين القوة أو يظل الوضع القانوني كما هو.
