تشير الإحصاءات إلى أن متوسط مؤشر أسعار المستهلك (CPI) خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026 ارتفع بنسبة 4.52% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، ومن الجدير بالذكر أن مدينة دا نانغ تُعدّ من بين 14 مقاطعة ومدينة شهدت ارتفاعًا في متوسط مؤشر أسعار المستهلك أعلى من المتوسط الوطني، مما يستدعي تبني حلول استباقية وفعالة لإدارة الأسعار.
توقعات ارتفاع الطلب وزيادة التحديات على الأسعار في نهاية العام
مع اقتراب نهاية العام، من المتوقع أن يشهد السوق زيادة في الطلب الاستهلاكي والتسوق، استعدادًا للأعياد والمناسبات الخاصة، فيما قد تستمر أسعار الطاقة وتكاليف النقل، بالإضافة إلى مخاطر انقطاع الإمدادات، في فرض ضغوط على مستويات الأسعار، ويتطلب ذلك تحركات استباقية لضمان استقرار السوق ومرونته.
توجيهات الحكومة لتعزيز استقرار السوق وحماية المستهلكين
طلب رئيس الوزراء من الوزارات، والقطاعات، والمحافظات العمل بشكل نشط لضمان توفير السلع والخدمات الأساسية، وتنفيذ برامج فعالة لاستقرار السوق، وربط العرض بالطلب، وتشجيع التجارة، خاصة خلال موسم الأمطار والكوارث الطبيعية، وفترات ارتفاع الطلب، مع إيلاء اهتمام خاص لمنع النقص، والمضاربة، والاحتكار، والزيادات غير المبررة في الأسعار.
مراجعة وتقييم بيانات أسعار المستهلك في المناطق ذات الارتفاع الأعلى
وجهت اللجان الشعبية في المحافظات والمدن إدارات المالية، بالتنسيق مع الوكالات الإحصائية، لمراجعة اتجاهات مؤشر أسعار المستهلك بشكل عاجل، وتحليل أسباب ارتفاع الأسعار لكل فئة من السلع والخدمات، مع تحديد العوامل المؤثرة، بما في ذلك العرض، والطلب، وتكاليف المدخلات، والتداول، والتوزيع، والخصوصيات المحلية.
مراجعة خطط تعديل الأسعار وتعزيز عمليات التدقيق على الأسواق
يلزم التوجيه الوزارات، والقطاعات، والمحليات بمراجعة خطط تعديل الأسعار، وتقييم نطاق وتوقيت التعديلات بدقة، مع التركيز على تأثيراتها على حياة المواطنين، والأنشطة الاقتصادية، والتجارية، مع الحد من التعديلات التي تتركز في نهاية العام. بالإضافة إلى ذلك، يُشدد على ضرورة تكثيف عمليات التفتيش على إعلانات وقوائم الأسعار، ومع التركيز على السلع الأساسية، والقطاعات التي تتأثر بالتقلبات مثل النقل، والإقامة، والسياحة، ومواد البناء، والأغذية، والأدوية والمستلزمات الطبية، مع التصدي الفوري للمضاربة، والاحتكار، والتلاعب في الأسعار، والزيادات غير المبررة وتطبيق إجراءات صارمة ضدها.
ضمان شفافية واستقرار السوق بالتنسيق مع وسائل الإعلام
ستقوم السلطات المحلية، بالتنسيق مع وسائل الإعلام، بتوفير معلومات واضحة، وشفافة، وفي الوقت المناسب، حول العرض، والطلب، والأسعار، وتدابير الإدارة، وذلك بهدف دعم استقرار السوق، وضمان سبل معيشة المواطنين، وتعزيز الإنتاج والتجارة، بالإضافة إلى السيطرة على معدل مؤشر أسعار المستهلك، المقدر أن يُحقق الهدف المحدد بنسبة حوالي 4.5% في نهاية عام 2026.
