وزير البترول يولي اهتمامًا بالغًا بتنمية صناعة الفوسفات، وذلك من خلال تسريع وتيرة الاستثمارات الهادفة إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من هذا المورد الطبيعي المهم، وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية شاملة لتعزيز القيمة المضافة للثروات المعدنية المصرية، وتحقيق التنمية المستدامة
### دفع عجلة الاستثمار في قطاع الفوسفات
التركيز منصب على تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتسهيل الإجراءات اللازمة لبدء المشروعات الجديدة في مجال الفوسفات، فالهدف هو تحفيز القطاع الخاص على ضخ المزيد من الاستثمارات، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وتلبية الطلب المتزايد على الأسمدة الفوسفاتية، وغيرها من المنتجات القائمة على الفوسفات، ويشمل ذلك:
* تبسيط الإجراءات الحكومية المتعلقة بالتراخيص والموافقات اللازمة للمشروعات
* تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، مثل الإعفاءات الضريبية
* توفير البنية التحتية اللازمة، مثل الطرق والموانئ
### تعظيم القيمة المضافة من الفوسفات
الجهود لا تقتصر فقط على زيادة الإنتاج، بل تمتد إلى تعظيم القيمة المضافة من الفوسفات، وتحويله إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية أعلى، وذلك من خلال:
* تشجيع الصناعات التحويلية القائمة على الفوسفات، مثل صناعة الأسمدة، وحامض الفوسفوريك
* تطوير منتجات جديدة من الفوسفات، ذات تطبيقات متنوعة
* تصدير المنتجات الفوسفاتية ذات القيمة المضافة، بدلاً من تصدير الفوسفات الخام
### التكامل بين القطاعين العام والخاص
تحقيق الأهداف الطموحة في قطاع الفوسفات يتطلب تضافر جهود القطاعين العام والخاص، فالدولة تعمل على توفير البيئة المواتية للاستثمار، وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين، بينما يقوم القطاع الخاص بضخ الاستثمارات، وتطوير التكنولوجيا، وتسويق المنتجات، ويتضمن ذلك:
* إقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص في المشروعات الكبرى
* تبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين
* توفير التدريب والتأهيل للكوادر العاملة في قطاع الفوسفات