السعودية تبدأ تطبيق رسوم الأراضي البيضاء تفاصيل القرار وأهدافه

أعلنت المملكة العربية السعودية أمس الأحد عن البدء في تطبيق النسخة المحدثة من نظام رسوم الأراضي البيضاء، وذلك في خطوة تهدف إلى تطوير القطاع العقاري وتعزيز التنمية الحضرية، وياتي هذا في إطار رؤية المملكة 2030 الطموحة، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين على حد سواء

نظام رسوم الأراضي البيضاء وتوجهات القيادة

أكدت تقارير إعلامية سعودية أن نظام رسوم الأراضي البيضاء يأتي استجابة لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث تهدف هذه التوجيهات إلى تحفيز ملاك الأراضي على استغلالها أو إتاحتها للمطورين العقاريين، وذلك بهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية وبالتالي المساهمة في خفض أسعار العقارات في المملكة

توسيع نطاق النظام وتوحيد المراحل

شملت التعديلات الجديدة في نظام رسوم الأراضي البيضاء توسيع نطاقه ليشمل الأراضي والعقارات الشاغرة، بالإضافة إلى توحيد كافة مراحل التطبيق من خلال فرض رسوم سنوية على الأراضي أو مجموع الأراضي التي تزيد مساحتها عن 5 آلاف متر مربع وتقع ضمن النطاق العمراني، حيث لا تتجاوز نسبة الرسوم 10% من قيمة الأرض وفقًا للضوابط المحددة في اللوائح

رسوم إضافية على العقارات الشاغرة

سيتم أيضًا فرض رسوم سنوية على جميع العقارات الشاغرة بنسبة تصل إلى قيمة الإيجار المثيل، وبما لا يتجاوز 5% من قيمة العقار، وذلك بهدف تشجيع استغلال العقارات وتوفير المزيد من الوحدات السكنية والتجارية في السوق العقاري

استثناءات وإمكانية تعديل النسبة

تجدر الإشارة إلى أن هذا النظام لا يشمل العقارات المملوكة للدولة، ومع ذلك، يحق لمجلس الوزراء زيادة نسبة الرسوم إلى 10% بناءً على اقتراح من اللجنة الوزارية المختصة، مما يتيح مرونة في تطبيق النظام وتعديله وفقًا للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية

توقعات الخبراء والأثر الإيجابي للنظام

يتوقع الخبراء أن يكون للنظام الجديد تأثير إيجابي كبير على القطاع العقاري، حيث سيساهم في زيادة المعروض من الأراضي المطورة والمشاريع التنموية، خاصة داخل النطاقات العمرانية، مما سينعكس إيجابًا على أسعار العقارات وتوفرها

تحفيز الامتلاك والشراكات العقارية

سيعمل النظام الجديد على زيادة فرص تملك الوحدات السكنية والتجارية، بالإضافة إلى تحفيز الشراكات بين المطورين العقاريين وملاك الأراضي، مما سيعزز من نمو القطاع العقاري وتطويره بشكل مستدام

تنظيم السوق العقاري ودعم التنمية الشاملة

تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة لتنظيم السوق العقاري واستغلال كافة الأراضي البيضاء داخل المناطق العمرانية، وهو ما سيساهم بشكل كبير في تلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية والتجارية، كما سيدعم التنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة

(المشهد)