في انتظار لحظة مفصلية، يراقب المراقبون الاقتصاديون في مصر يوم 18 أغسطس، وهو التاريخ الذي يشهد نهاية فترة تولي حسن عبد الله مهام القائم بأعمال محافظ البنك المركزي المصري، فهل سيحظى الرجل بتمديد ولايته للمرة الرابعة، أم ستُسفر الكواليس عن اسم جديد لقيادة هذه المؤسسة المالية المحورية،
حسن عبد الله: أربعون عامًا من الخبرة المصرفية
لم يأتِ وصول حسن عبد الله إلى أعلى منصب في القطاع المصرفي من فراغ، بل كان نتيجة لعقود طويلة من الخبرة والقيادة الرشيدة، بدأ مسيرته المهنية في البنك العربي الأفريقي الدولي، حيث تقلد مناصب قيادية كان لها أثر بالغ في تطوير السياسات المصرفية، كما شغل عضوية مجالس إدارة في مؤسسات دولية مرموقة مثل معهد التمويل الدولي (IIF)، مما أكسبه شبكة علاقات واسعة وخبرة عالمية،
قرارات مصيرية في خضم التحديات
باشر حسن عبد الله مهامه في أغسطس 2022، في وقت كانت مصر تواجه فيه تحديات اقتصادية جمة:
- ارتفاع معدلات التضخم الذي أثر سلبًا على الأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين،
- تحرير سعر الصرف بهدف معالجة نقص العملة الأجنبية وجذب الاستثمارات،
- إدارة تدفقات الاستثمار الأجنبي وسط تقلبات يشهدها السوق العالمي،
وعلى الرغم من الظروف الصعبة، قاد البنك المركزي بنجاح سلسلة من الإصلاحات في السياسة النقدية وسعر الصرف، مع الحفاظ على استقرار القطاع المصرفي،
توقيت دقيق ولجنة تحت المجهر
يتزامن انتهاء فترة تكليف حسن عبد الله مع انعقاد اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، حيث سيتم خلاله مراجعة أسعار الفائدة على الجنيه المصري في ظل استمرار الضغوط التضخمية وتقلبات الأسواق العالمية، والجدير بالذكر أن اللجنة قد أبقت في اجتماعها الأخير في يوليو الماضي على أسعار الفائدة دون تغيير عند 24% للإيداع و25% للإقراض، وهي خطوة اعتبرها الخبراء محاولة لتحقيق توازن دقيق بين كبح التضخم ودعم النمو الاقتصادي،
الخيارات المطروحة: استمرار أم تغيير؟
مع اقتراب الموعد المرتقب، تتعدد السيناريوهات والتوقعات:
- تجديد الثقة في حسن عبد الله لضمان استمرارية السياسات النقدية المتبعة حاليًا،
- تعيين محافظ جديد يحمل رؤية مختلفة للتعامل مع التحديات المستقبلية،
وفي كلتا الحالتين، تترقب الأسواق والمستثمرون القرار النهائي باهتمام بالغ، لما له من انعكاسات مباشرة على مستقبل الاقتصاد المصري،